یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید: اسنادش در مورد اعتراض به دو تن از نمایندگان تهران را به شعبه ۶ مجلس ارائه می‌کند.

به گزارش اخبارگو ، علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به خبر‌‌آنلاین درباره دلیل اعتراض اولیه‌اش به اعتبار‌نامه تعدادی از نمایندگان تهران و پس گرفتن آن در ادامه جلسه علنی امروز، گفت: مهم‌ترین موضوع آن است که همانگونه که رهبری انقلاب فرموده‌اند کسانی باید به مجلس راه پیدا کنند که وابسته به باند‌های ثروت و قدرت نباشند و در این زمینه فکر می‌کنم مهم‌ترین وظیفه نمایندگان آن است که در خصوص مباحث مالی نمایندگان محترم در سراسر کشور بررسی کنند تا خدایی ناکرده مبالغ زیادی صرف هزینه‌های انتخاباتی نشود.

وی افزود: پذیرفته نیست نمایندگانی مبالغ چند صد میلیونی و میلیارد تومانی هزینه تبلیغات انتخاباتی خود کنند.

نماینده مبارکه در پاسخ به اینکه آیا اسنادی در این زمینه دارد، خاطرنشان کرد: بنده یک سری اسناد دارم که بعدازظهر در شعبه شش آنها را درباره بزرگوارانی که اعتراض دارند ارائه می‌کنم.

ایرانپور در پاسخ به این پرسش که انتظار دارد اعتبار‌نامه نمایندگانی که وی به آنها معترض است تصویب نشود، تصریح کرد: این را باید قانون مشخص کند اگر همه معتقد به قانون باشیم راهکار‌هایی که قانون ارائه می‌کند همه مشکلات را حل می‌کند اما درباره اینکه بعد از اعتراض بنده چه اتفاقی رخ می‌دهد را فکر می‌کنم باید منتظر ماند.

منتخب مردم مبارکه درباره برخی ابهامات درباره زندان رفتن وی قبل از نمایندگی مجلس، خاطرنشان کرد: بنده از یکی از نمایندگان تهران در دادگاه کارکنان دولت شکایت خواهم کرد. ایشان به بنده تهمت زدند در حالی که حکم جزای بنده جزای نقدی یک میلیون تومانی بوده اما برخی با بی‌تقوایی تمام طوری فضا‌سازی کردند و بحث زندان رفتن بنده را عنوان کردند و متاسفانه برخی از روزنامه‌ها به همین مباحث استناد کردند.

وی با بیان اینکه دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای دندان پزشکی و فارغ‌التحصیل این رشته در سال ۸۸ است، گفت: بنده سال ۸۵ هم همزمان با مقطع دکترا دوباره با مدرک دیپلم در یک دانشگاه دیگر در مقطع دیگری تحصیل کردم و ۲۲ خرداد ماه جاری هم باقی‌مانده واحد‌های درسی خود را خواهم گذراند.

ایرانپور همچنین با بیان اینکه سال ۸۸ بعد از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی تحصیل کرده، گفت: اکنون هم در حال دفاع از پایانامه خود هستم و در سال ۹۰ هم به عنوان دانشجوی مهندسی معماری مشغول تحصیل شدم و افتخار می‌کنم به عنوان یکی از جوانان این کشور از هیچ سهمیه‌ای استفاده نکردم در حالی که می‌توانستم از سهمیه سه درصدی بسیجیان فعال استفاده کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که تحصیل همزمان غیر‌قانونی است، گفت: دانشگاه پیام نور این وضعیت را ندارد و آنچه شما می‌گویید مربوط به دانشگاه آزاد است، ضمن اینکه تحصیلات من در دانشگاه پیام‌نور بعد از پایان تحصیلات در دانشگاه آزاد بوده است.