قیمت بالای گلکسی s8 در تولید
قیمت و هزینه تولید گلکسی S8 گفته است که هزینه ......
امنیت شغلی مشکل بزرگ کارگران
اخبارگو : حقوق دریافتی بیش از ۳۰ درصد از کارگران کشور، کمتر از میزان حداقل دستمزد است. این رقم از اشتغال بخش وسیعی از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی با دستمزدی کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار خبر میدهد.
به گزارش ایلنا، شورای عالی کار همه ساله طی مصوبهای حقوق پایه کارگران را تعیین و اعلام میکند. این شورا متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است. حداقل دستمزدی که باید در سال ۹۱ از سوی واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف کشور به کارگران پرداخت شود، توسط این شورای سه جانبه به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب شده است.
رابطه حقوق پایه و خط فقر
حقوق پایه اعلام شده توسط شورای عالی کار حتی طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت هم با خط فقر برابری نمیکند. اخیرا رییس شورای رقابت، جمشید پژویان، اعلام کرده است که خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب میآیند.
در همین رابطه حاج اسماعبلی، کارشناس مسائل کارگری به ایلنا گفت: متاسفانه حقوق پایه اعلام شده، کفاف مخارج زندگی کارگران را نمیدهد و به همین دلیل بکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری کشور تامین معیشت است.
او تاکید کرد: میزان دستمزدهای پرداختی به کارگران هیچ تناسبی با هزینههای آنان ندارد و از این لحاظ یک شکاف عمیق میان مصوبه شورای عالی کار و تورم واقعی به وجود آمده است.
این فعال کارگری، ضمن تاکید بر اینکه خط فقر در کشور بیش از یک میلیون تومان است، اظهار داشت: کارگران کمتر از یک سوم دستمزدی که مخارج یک زندگی متوسط را تامین میکند، حقوق دریافت میکنند.
کم بودن حقوق پایه اعلام شده برای کارگران یک سخن است و میزان حقوق دریافتی کارگران از کارفرمایان بحث دیگری است.
ماجرا آنجا تاسف بار میشود که فعالان کارگری از آماری خبر میدهند که طبق آن ۳۰ درصد از کارگران کشور، حتی به نسبت حقوق پایه رسمی، دستمزد کمتری دریافت میکنند.
حاج اسماعیلی در این زمینه میگوید: متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از کارگران کشور در چنین وضعیت بغرنجی به سر میبرند. وظیفه حل این مشکل بر عهده سازمانهای نظارتی در کشور و مشخصا سازمان بازرسی وزارت کار است. آنچه که تصویب میشود باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
قرارداد موقت، مشکل یا راهحل مشکل
برخی کارشناسان روابط کار، راه حل مشکل فوق را در انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانی میدانند. آنان معتقدند اگر قراردادها واقعی و استاندارد باشند و دست واسطههای نیروی کار از بازار کار کوتاه شود و همچنین دولت تضمین اجرایی شدن قوانین مصوب خود را بدهد شاهد این ظلم در حق نیروی کار نخواهیم بود.
از جانب دیگر کارشناسانی هم معتقدند پایهایترین مشکل کارگران ایران در حال حاضر وجود همین قراردادهای موقت کار است و این مشکل، سایر مشکلات حاد کارگران را هم باعث شده است. آنان معتقدند قرارداد موقت شمشیر داموکلسی بالای سر کارگران است و با توجه به کوتاه بودن زمان قرارداد و به تبع فقدان امنیت شغلی، آنان نمیتوانند برای مشکلات دیگرشان ازجمله عدم پرداخت دستمزد، کسر دستمزد، نداشتن تشکلهای مستقل و… هیچ گونه اعتراضی انجام دهند.
وقتی بخش وسیعی از کارگران ایران با این نوع قراردادها مشغول به کار هستند، دست کارفرما باز است تا با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تامین اجتماعی، قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای کمتر از حد قانونی را به کارگران تحمیل میکنند.
قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.
