به گزارش اخبارگو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به زودی بانک مرکزی نرخ ارز جدید مرجع را اعلام می‌کند، گفت: نرخ جدید ارز نه ۱۲۲۶ تومان فعلی و نه نرخ بازار آزاد است بلکه نرخی بین این دو خواهد بود، بر همین اساس بانک مرکزی در حال جمع‌بندی نهایی به منظور اعلام نرخ جدید ارز مرجع است.

حمید صافدل با بیان اینکه نرخ ارز مرجع، دیگر ۱۲۲۶ تومان نخواهد بود، گفت: جمعی از کارشناسان بر این باورند که بخشی از نوسانات نرخ ارز ناشی از عملیات روانی در بازار است و این قیمت، واقعی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمت واقعی ارز، به زودی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد، بر این اساس امیدوارم با تدابیری که بانک مرکزی به کار گرفته و بر اساس روش منطقی که مبتنی بر کارشناسی باشد، بتوان رویه یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کرد.

وی تصریح کرد: در این زمینه چندین ایده مطرح بود، از جمله اینکه موضوع ارز به صورت سه نرخی در بازار پیگیری شود که این ایده به شدت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی، طرد شد و به نظر نمی‌رسد بتواند روش منطقی باشد، چراکه فاصله میان پلکان قیمتی، می‌تواند ایجاد رانت کند.

به گفته صافدل، ایده‌ای که هم اکنون بانک مرکزی دنبال می‌کند، ایده یکسان‌سازی نرخ ارز است که نه می‌تواند نرخ ارز آزاد فعلی و نه الزاما ۱۲۲۶ تومان باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس جمع‌بندی بانک مرکزی نرخ ارز رقمی میان ۱۲۲۶ تومان و قیمت ارز آزاد فعلی است که بر این اساس، هر رقمی که اعلام شود، با راهکارهایی که بانک مرکزی دارد، باید متناسب با نرخ اعلام شده پاسخگوی نیازمندی‌ها باشد.

یکی از شاخص‌های اصلی تعیین نرخ ارز، نرخ تورم است؛ تورم داخلی در مقایسه با تورم بین‌المللی را اگر به عنوان یکی از روش‌های محاسباتی برای نرخ ارز بپذیریم، بررسی نرخ تورم کشورمان با تورم بین‌المللی و کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که با توجه به ثبات نسبی نرخ برابری دلار با ریال به عنوان یکی از ارزهای پراستفاده در اقتصاد ایران، قیمت این ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگیری پیدا کرده به نحوی که در بعضی از سال‌ها این تفاوت نرخ تورم به ۲۰ درصد نیز رسیده است؛ عملاً این اختلاف بایستی به تدریج نرخ ارز را در اقتصاد تعدیل کند تا سال به سال شاهد افزایش این فاصله معنادار و بروز مشکلات ناشی از آن نباشیم.

عدم تعادل و نوسان فعلی، تا حدودی فاصله معنادار است. در ۱۰ سال گذشته، یعنی در دوره ای که رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده در کشور اجرا می‌شد متوسط افزایش قیمت دلار در سال حدود ۲ تا ۳ درصد بوده است که نشان می‌دهد در عمل نرخ ارز سال به سال تعدیل نشده و به تدریج در طول این مدت از نرخ واقعی و تعادلی فاصله گرفته و بر این اساس به محض مواجهه با نوسان در بازار از تعادل خارج شده و مجدداً شرایط ناگوار چندنرخی حاصل شده است. با توجه به حساسیت شرایط فعلی و اهمیت فعالیت‌های اقتصادی در سال تولید و حمایت از سرمایه ایرانی ادامه این وضعیت به هیچ‌وجه به مصلحت کشور نیست و بایستی به سرعت مجدداً به رژیم ارزی گذشته برگردیم. تفکر تعیین دستوری نرخ ارز به هیچ‌وجه نمی‌تواند در اقتصاد منجر به رشد باثبات و آرامش در اقتصاد شود. تجربیات سال‌های گذشته به خوبی این را نشان می‌دهد.
در حال حاضر ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بهترین راهکار برای رهایی از وضعیت موجود، بازگشت به شرایط تک‌نرخی و رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده است؛ باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ ۱۲۲۶ تومان نرخ متعادل و درستی نیست. فارغ از بحث‌های روانی موجود در بازار ارز کشور، اگر بخواهیم ارز تک‌نرخی داشته باشیم، پافشاری روی نرخ مشخصی ممکن است ما را به آن مقصد نرساند و باید واقعیت‌ها را بپذیریم. این موضوع را واقعیت‌های اقتصادی به ما می‌گوید و برای شروع به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده باید از نرخی بالاتر از ۱۲۲۶ تومان آغاز کرد و مطمئناً پس از قرار گرفتن در روال طبیعی بازار و مدیریت نرخ ارز، قیمت کاهش می‌یابد و طبق شرایط کاهشی، بازار به تعادل خواهد رسید. در این میان به بانک مرکزی باید اجازه داده شود تا با مدیریت نرخ آن‌ را از شوک‌های احتمالی دور نگه‌ دارد. از زاویه نگاه کارشناسی باید بپذیریم که باید این نرخ متناسب با شرایط روز و به صورت تدریجی تعدیل شود در غیر اینصورت هرگونه تحولی در اقتصاد می‌تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد.

صافدل در پاسخ به این سئوال که دلار در بازار آزاد تا ۲۰۲۰ تومان هم طی روزهای گذشته رسیده است، تبعا بسیاری از کالاها انتظار دارند که از ارز مرجع استفاده کنند، راهکارهای جدید تامین ارز چیست؟ گفت: هرگونه تائید و تغییر نرخ ارز می‌بایست رسما از سوی بانک مرکزی اعلام شود.