مصطفی پورمحمدی که در دولت اول احمدی نژاد به عنوان وزیر کشور فعالیت می کرد روز یکشنبه با انگشت اشاره معاون اول رئیس جمهور زیر علامت سئوالی۲۱ میلیارد تومانی قرار گرفت.

محمدرضا رحیمی که در هفتمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر کشور سخن می گفت با اشاره به سخنان شخصی که در جمع دانشجویان دولت را زیر سوال برده است، گفت: کسی که در جمع دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم می‌کند، در زمانی که در دولت مشغول بکار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است، که با این پول می شود به هزاران دانشجو وام تحصیلی داد. او اینگونه از دانشجویان خواست که درباره این موضوع آنها حکمیت کنند.

۲۱ میلیارد تومان گم نمی شود!

یک روز پس از اظهارات معاون اول رئیس جمهور، مصطفی پورمحمدی که سال ۸۷ از سوی رئیس جمهور از وزارت کشور برکنار شده بود در پاسخ به اظهارات معاون اول رئیس جمهور که گفته بود یک عضو طرد شده دولت در زمان تصدی گری اش حدود ۲۱ میلیارد تومان را به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج کرده بود گفت: چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است. مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است.

وی افزود: در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بیش از ۳هزار نفر از کارکنان این وزارت خانه وام پرداخت کردم که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می دادند.

صف ۳هزار و ۳۰۰ نفره

بررسی های خبرآنلاین نشان داد که از تاریخ ۲۴/۰۹/۸۶ تا ۱۵/۱۲/۸۶ مجموعاً مبلغ ۲۱ میلیارد تومان از طرف معاونت عمرانی و سازمان شهرداریها به تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور پرداخت شد تا برای ساختن مسکن برای اعضاء کارکنان خدماتی، مدیران بلندپایه صف و ستاد وزارت کشور در قالب ۶ برج ۲۳ طبقه مورد استفاده قرار گیرد.

جواد صباغ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور درباره اینکه این مبلغ چگونه و بر اساس چه فرایندی در اختیار محموعه تحت مدیریتش قرار گرفت به خبرآنلاین گفت: در اسفندماه سال ۱۳۸۶ هیئت مدیره وقت تعاونی مسکن شماره ۴وزارت کشور زمینی را به مساحت ۸۰ هکتار در شهر اسلامشهر از طریق شرکت در مزایده و از وزارت صنایع خریداری و ضمن ساماندهی بیش از ۳۳۰۰ نفر از کارمندان در پروژه مذکور از وزیر وقت کشور برای اعضای پروژه درخواست وام قرض الحسنه کوتاه مدت نمود تا پس از اخذ تسهیلات از منابع بانکی وام مذکور توسط اعضاء تامین و بازپرداخت گردد.

وی افزود: وزیر محترم وقت کشور نیز در اثر درخواست های مکرر اعضای تعاونی با استناد به ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی و حمایت از بخش تعاونی ، دستور مساعد و موافق صادر نمود که عین دستور ایشان به شرح ذیل است :«جناب آقای مهندس هاشمی ، نظر به ضرورت حمایت از کارکنان، مبلغ درخواستی وفق مقررات به صورت وام کوتاه مدت در اختیار تعاونی مسکن قرار گیرد تا توسط همکاران و مدیران مربوطه اخذ و جایگزین گردد.»

وی درباره اینکه تا کنون چه میزان از این وام بازپرداخت شده است گفت: تعاونی از تاریخ ۰۴/۰۲/۸۷ ( یعنی کمتر از دو ماه ) به بازپرداخت وام مربوطه اقدام نمود که تاکنون مبلغ ۱۱ میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی نیز به صورت تعهد ساخت و تحویل آپارتمان به سازمان شهرداریها در حال انجام است.

ابوالفضل آسیابی بازرس قانونی و فعلی تعاونی شماره ۴ مسکن وزارت کشور نیز با اشاره به بررسی اسناد مالی و رصد مذاکرات گفت: ۱۱ میلیار تومان از مبلغ وام بازپرداخت شده و ۱۰ میلیار تومان آن بعد از کش و قوس های اداری به استعداد ۱۲۰ و خورده ای واحد با سازمان شهرداری ها تهاتر شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس اسناد نشان می دهد تعاونی هیچ گونه بدهی ندارد.

خروج غیرقانونی پول از وزارت کشور؟!

اما این همه ماجرا نیست چرا که معاون اول رئیس جمهور در سخنانش مساله دیگری را نیز درباره وام ۲۱میلیاردتومانی مطرح کرده و گفته بود:« حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج شده است…»

ابوالفضل آسیابی بازرس قانونی و فعلی تعاونی شماره ۴ مسکن وزارت کشور درباره غیرقانونی بودن این وام به خبرآنلاین گفت: این وام بر اساس ماده ۱۷ قانون تعاون که بر اساس آن از محل صرفه جویی هزینه های آن سازمان برای تامین مسکن کارکنانش می تواند کمک کند پردخت شده است.

وی افزود: در متن ماده ۱۷ قانون تعاون آمده است:« شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.»

جواد صباغ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور در مطلبی که در وب سایت شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور نوشته خطاب به رحیمی معاون اول رئیس جمهور یادآور شده است: توجه جنابعالی را به این واقعیت تلخ جلب می نماییم که متاسفانه پس از عزل آقای پور محمدی از وزارت کشور و آمدن و رفتن پی در پی وزرای بعدی ، اعضای این تعاونی قربانی بازی ها و تلقی های سیاسی شده و به جرم اینکه آقای پور محمدی معزول (و به قول شما مطرود از کابینه)زمانی به تعاونی آنها کمک کرده در دوره مهرورزی مورد بی مهری شدید قرار گرفتند. جالب است بدانید علیرغم اینکه هیئت مدیره این تعاونی شبانه روز خود را وقف این تعاونی کرده و از هر ظرفیت ممکن استفاده کرده و بیش از چهارصد هزار متر گودبرداری کرده و فونداسیون ۶ برج ۲۳ طبقه را اجرا کرده و قالب های مربوطه را از خارج از کشور خریده و مونتاژ کرده و …. لیکن هنوز هم که هنوز است دریغ از یک ریال تسهیلات بانکی. و این در حالی است که پروژه این تعاونی با دارا بودن ده هزار واحد مسکونی و بیش از ۰۰۰/۶۷۰/۱ هزار مترمربع زیر بنا بزرگترین پروژه انبوه سازی بخش غیردولتی کشور پس از انقلاب محسوب می شود.

وی افزوده است: جناب آقای دکتر رحیمی، جنابعالی در همایشی که موضوع آن حمایت از تعاونیهاست می فرمایید که دولت با تمام توان از تعاونیها حمایت می کند و در همان همایش یک تعاونی با بیش از ۳۰۰۰ عضو را که فقط یکبار مورد حمایت واقعی قرار گرفته و به هر عضو آن به طور میانگین ۳میلیون تومان وام قرض الحسنه اعطا شده را اینچنین زیر سوال می برید. جناب آقای رحیمی از جنابعالی تقاضا داریم از پروژه های این تعاونی بازدید فرمایید و گزارش عملکرد آن را با توجه به منابع مالی بسیار محدود مطالعه فرمایید و آن وقت خواهید دید که این تعاونی چقدر جای حمایت دارد که الان از آن محروم است و ما همانگونه که از آقای پور محمدی به خاطر توجه و کمک محدودشان در گذشته به این تعاونی سپاسگزاریم از جنابعالی ده برابر بیشتر سپاسگزار و ممنون خواهیم بود در صورتیکه دستور فرمایید مدیران محترم وزارت راه و شهرسازی به پروژه این تعاونی نیز همانند پروژه های مسکن مهر نظری مهرورزانه داشته باشند و بابت پرداخت تسهیلات ساخت هفت خوان موجود را هفتاد خوان نکنند.