به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین اژه‌ای در سی و هفتمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام جواد (ع) و گرامی داشت ذی الحجه و روز عصای سفید درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس جمهور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اخبار ضد و نقیضی را در زمینه ۲۲ نفر از اخلال گران بازار ارز و دلارهایی که بانک مرکزی در موقع واریز به بازار خارج کرده و وضعیت دستگیری اخلال گران گفت: شایعه را نمی‌توان پاسخ داد و برای آن جوابی ندارم.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی براینکه علت اطاله دادرسی ۴ پرونده قضایی از جمله شهرداری تهران، علی مطهری، جواد لاریجانی و پورمحمدی چیست گفت: شما اعلام کرده‌اید ۴ پرونده اما من می‌گویم پرونده شکایت دستگاه تقنینی کشور از هیات دولت و پرونده‌هایی همچون این مورد و پرونده‌ای مربوط به اعضای هیات دولت نیز وجود دارند در مورد شهردار تهران که پرونده‌اش از سال ۸۸ در دستگاه قضا است و بیان کرده‌اید که در زمان وزارت اطلاعاتی من این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است باید بگویم در زمانی که من مسئول بودم چنین تحقیق و تفحصی در دستگاه اطلاعاتی کشور انجام نگرفته و به نتیجه نرسیده است.

وی درباره پرونده پورمحمدی نیز گفت: حجت الاسلام پورمحمدی به دلیل اینکه روحانی بودند پرونده‌شان به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داده شد و ایشان برخلاف دیگر افرادی که وقتی از آن‌ها دعوت می‌شود که به دادسرا برای پاسخگویی حضور یابد فضاسازی می‌کنند فضاسازی نکرده و با حضور در دادسرا به سوالات دادستان پاسخ داده و به دلیل اینکه پاسخ‌هایش قانع کننده بود و دادستان نیز تخلفی در وزارت کشور در زمان تصدی‌گری ایشان مشاهده نکرد قرار منع تعقیب به نفع ایشان صادر شد و به وی نیز ابلاغ گردید و اگر وزارت کشور به عنوان شاکی نسبت به این حکم معترض است می‌تواند اعتراض خود را بیان کند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه گفت: بعضی از پرونده‌ها در رابطه با اینکه برای شکایتشان نیاز به دلیل است و یافتن دلیل و تحصیل آن آسان نیست زمانی را نیاز دارد و این را نمی‌توان اطاله دادرسی نامید.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی سوال کرده بود چرا جرائم امنیتی در قانون تعریفی خاص ندارد گفت: در رابطه با مسائل امنیتی قانون مجازات اسلامی مصادیق متعددی را از امنیت داخلی و خارجی علیه مسائل داخلی تعریف کرده است و اگر کسی برایش تفسیر این مصادیق مبهم است می‌تواند سوال کند و یا در زمینه آن راه حل قانونی بیابد.

وی گفت: بعضی از رسانه‌ها در زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی فضاسازی می‌کنند و ما همواره گفته‌ایم که رسانه‌ها اجازه دهند تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد. چراکه وقتی پرونده‌ای در تریبون‌ها مطرح می‌شود ممکن است فضای کشور را ملتهب سازند و یک پرونده به چند پرونده دیگر تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه خطاب به رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها در زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی اجازه دهند تا دستگاه قضا تا آخر راه یعنی ارائه حکم به متهم پیش برود تا اینکه در این زمینه پرونده‌ها رسیدگی اشان به درازا نکشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با مسائل و جرائم امنیتی در قانون مشکل خاصی نداریم و اگر کسی این مسائل را نمی‌تواند تفسیر کند می‌تواند در این زمینه سوالاتی را از دیگران بپرسد چراکه وقتی ما مساله‌ای را جرم می‌دانیم که عنصر قانونی، معنوی و مادی در آن جرم وجود داشته باشد و اگر این مصادیق وجود نداشته باشد چگونه ما می‌توانیم مساله موجود را جرم بدانیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تغییر حکم یکی از مجرمین مواد مخدر از اعدام به حبس طولانی مدت گفت: در خصوص این مورد مشخص اطلاع دقیقی ندارم طبق قانون مواد مخدر و اصلاحات آن در سال ۸۹ قاضی نمی‌تواند خود در این موعد تخفیفی بدهد به دلیل اینکه قانون گذار در پی این بوده تا برخورد با مجرمین مواد مخدر سختگیرانه باشد.

وی ادامه داد: اگرچه تقلیل حکم فرد مجرم به قاچاق مواد مخدر توسط قاضی امکان پذیر نیست اما قاضی می‌تواند تقاضای تخفیف در حکم متهم را بدهد و یا اینکه خود متهم و یا وکیل وی می‌تواند درخواست عفو کنند که در این صورت ابتدا این مساله در کمیسیون عفو استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما با اصلاحیه سال ۸۹ در صورت تایید و یا رد این کمیسیون این مساله به کمیسیون مرکزی نیز ارجاع داده خواهد شد و اگر این نهاد نیز با درخواست یک درجه تخفیف موافقت کند این بار نیز باید این حکم به تایید ریاست قوه قضاییه برسد.

دادستان کل کشور عنوان کرد: به نظر نمی‌رسد تغییر حکم با چنین فاصله کمی امکان پذیر باشد البته ممکن است در مواردی به دلیل همکاری متهم با قوه قضاییه و نیروی انتظامی این دو نهاد تقاضای تخفیف و جرم را برای وی داشته باشند بنابراین در این صورت اگر همکاری متهم محکوم به قاچاق مواد مخدر برای قاضی احراز شود بار دیگر نیز مراحل از پیش گفته شده را طی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است در مورد یاد شده که من نیز حضور ذهن ندارم تبدیل حکم صورت نگرفته باشد چراکه در برخی موارد مسائلی پیش می‌آید به اجرای حکم به تعویق می‌افتد بنابراین در این صورت نباید از آن با عنوان تبدیل قرار حکم یاد کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری درخصوص گزارش سازمان حقوق بشر در مورد اعدام مجرمین افغانستان به محکوم کردن این دولت گفت: وقتی برخی کشور‌ها با اشغال کشورهایی همچون افغانستان هزاران جنایت را انجام می‌دهند و هزاران فرد بی‌گناه را می‌کشند چنین سازمان‌هایی نسبت به این جنایت‌ها معترض نمی‌شوند اما اگر در ادعای خود صداقت دارند باید از کشورهایی همچون ایران که تلاش می‌کنند تا از تولید بیشتر مواد مخدر در افغانستان جلوگیری کنند حمایت‌های لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: این سازمان‌ها باید از ایران به دلیل هزینه‌ای که در مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهد تشکر کند چراکه کشور ایران علاوه بر برخورد با مته‌مان به قاچاق مواد مخدر در داخل کشور با ترانزیت کنندگان آن نیز برخورد جدی می‌کند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه در دو سال اخیر شخصا با چندین تن از مقامات کشور افغانستان در خصوص تولید و قاچاق مواد مخدر ملاقات داشته‌ام گفت: در این ملاقات‌ها مسئولان افغانی بار‌ها اعلام داشته‌اند برای شناسایی قاچاقچیان با ایران همکاری خواهند کرد علاوه بر این در مبادله اطلاعات و قوانین ذیربط نیز دو کشور با یکدیگر مشکلی ندارند و اگر داشته باشند خود دلسوز‌تر از سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق مردم افغانستان خواهند بود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات قاضی پرونده فساد از بیمه ایران مبنی بر اجرای مرحله دوم این پرونده و حضور نام معاون اول رئیس جمهور در میان متهمین تصریح کرد: از لحاظ قانونی زمانی که نام اشخاص برده می‌شود ما برای پاسخ محدودیت‌های خود را داریم بنابراین اگر شما عنوان می‌کنید که قاضی خبر از اجرای مرحله دوم پرونده را داده است باید منتظر تشکیل این دادگاه باشیم.

در ادامه خبرنگاری به متهمینی که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند اشاره کرد و گفت: که این متهمان اجازه تماس با بستگان و وکیل خود را ندارند اما به گفته وکیل مهدی هاشمی وی تا کنون سه بار از سلول خود با پدرش تماس برقرار کرده و از وضعیت خود رضایت داشته است. بنابراین آیا چنین چیزی از لحاظ قانونی امکان پذیر است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: تبصره ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در مورد حضور وکیل صحبت کرده است بنابراین ملاقات و تماس متهم با وکیل و یا بستگان خود بستگی به نظر قاضی و یا بازپرس پرونده دارد به گونه‌ای که اگر احساس شود تماس با وکیل و یا خانواده به ادامه روند تحقیقات آسیب می‌رساند چنین اجازه‌ای داده نخواهد شد در غیر این صورت ملاقات و تماس بلامانع خواهد بود و فلسفه آن نیز این است که اخلالی به تحقیقات وارد نشود بنابراین بحث تنبیه مطرح نیست چرا که در این مرحله فردی مجازات نخواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین از بیان اتهامات مهدی هاشمی خودداری کرد و گفت: در بیان جزئیات اتهامات هر فردی معذور هستم.

وی همچنین در مورد اتمام قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی در تاریخ سوم آبان و چگونگی ادامه پرونده وی تصریح کرد: در پاره‌ای از موارد همچون ارتشاء بازداشت موقت برای یک ماه الزامی است اما مواردی به دلیل اینکه بیم تبانی، فرار و یا از بین بردن آثار جرم در آن می‌شود قرار بازداشت موقت صادر می‌شود و هر‌گاه این جهاد مرتفع شد قرار بازداشت توسط قاضی برداشته می‌شود و زمان مشخصی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: البته بازداشت موقت پیش از دو ماه امکان پذیر نیست بنابراین بازپرس برای تمدید آن باید این مساله را به اطلاع وکیل و متهم برساند و تنها در صورت تایید دادگاه، تمدید بازداشت موقت می‌سر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد روند پرونده امیررضا حکمتی جاسوس آمریکا نیز اذعان کرد: تحقیقات انجام شده تا کنون منجر به صدور حکم قطعی نشده و پرونده وی همچنان در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از وزرای نهادهای امنیتی در جلسه با برخی نمایندگان اعلام کرده است که برخی اخلال گران مدعی شده‌اند که ارز‌ها را از طرف بانک مرکزی می‌فروختند گفت: از طرف مجلس تا کنون چنین مطلبی به ما منتقل نشده است بنابراین صحت آن را باید از نمایندگان مجلس بپرسیم چراکه تاکنون چنین گزارشی کتبی به قوه قضاییه نرسیده است.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتشار اسناد محرمانه دولتی توسط برخی سایت‌ها خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود که اسنادی که مربوط به دستگاهای کشور است در سایتی گذاشته شده است حتما از ناحیه قوه قضاییه با آن برخورد خواهیم کرد.

وی همچنین در خصوص گزارش اخیر احمد شهید در مورد قانون مجازات اسلامی یادآور شد: این گزارش را قبول نداریم چرا که انتشاردهندگان آن‌ها بی‌طرف نیستند ضمن اینکه افراد نا‌شناسی که خود تروریست هستند چنین مطالبی را نقد می‌کنند در صورتی که اگر بنا بود انسان با این اخبار تصمیم بگیرد هر روز فردی ادعای جدیدی را مطرح می‌کرد.

اژه‌ای همچنین خاطرنشان کرد: خیانت این افراد برای همه اثبات شده است بنابراین اگر در کشوری قانون داخلی با کشور دیگر منطبق نبود نمی‌توان مدعی شد که قانون کشور مقابل خطا است بنابراین من معتقدم باید با این افراد به گفت‌وگو پرداخت تا مشخص شود قوانینی که از ناحیه مکتب اسلام مطرح می‌شود صحیح‌تر است یا قوانینی که آن‌ها مدعی آن هستند.

وی با تاکید براینکه افراد حق ندارند متعرض به حقوق دیگران بشوند تاکید کرد: ما حاضر نیستیم حرف‌های نماینده ویژه‌ای را که بی‌طرف نیست را بپذیریم بنابراین اگر روزی افراد بی‌طرفی مغرض نیستند ادعایی داشته باشند حاضریم به آن‌ها توضیح دهیم تا مشخص شود امری خارج از حقوق بشر در قوانین اسلامی صورت نگرفته است.

دادستان کل کشور با اشاره به برخورد دوگانه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر با برخی جرائم سازمان یافته و تروریسم و امسال آن یادآور شد: آیا آقای احمد شهید از آنچه در افغانستان و عراق نیز می‌گذرد اطلاعی دارد ایران قربانی تروریست است و هر روز تاوان آن را پس می‌دهد بنابراین سوال این است که چرا فردی که متهم به فساد مالی است و به خارچ از کشور فرار کرده را تحویل نمی‌دهند.

وی اضافه کرد: تاکنون هر سندی که لازم بوده را در اختیار کانادا قرار داده‌ایم اما این کشور از تحویل متهم خودداری می‌کند علاوه بر این با چه توجیهی منافقینی که دستشان به خون هزاران نفر آلوده است در اختیار مقامات ایرانی قرار نمی‌گیرد بنابراین ما نیز گزارش احمد شهید را قبول نداریم چرا که معتقدیم والا‌ترین ساز و کار حقوق بشر را داریم و هر کجا احساس می‌شود ابهامی برای افراد وجود دارد پاسخ می‌دهیم و اگر مشخص شود آن‌ها دنبال بهانه جویی هستند پاسخی برای آن‌ها نخواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص بازداشت هدایتی مسئول باشگاه استیل آذین و زنوزی نیز خاطرنشان کرد: زنوزی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد شد و تنها در مورد آقای هدایتی نیز می‌داند که وی تحت تعقیب قرار داشت و پرونده‌ای برای وی تشکیل شده بود بنابراین از بازداشت و آزادی وی با قرار وثیقه اطلاعی ندارم.

در ادامه خبرنگاری در مورد امکان بازگشت مدیران بازنشسته شده یک کارخانه پرسید و اژه‌ای پاسخ داد قوه قضاییه با جرم برخورد می‌کند بنابراین اگر تخلف اداری صورت گیرد و منجر به وقوع جرم نشود دادرسی کل کشور می‌تواند در صورت احراز تخلف به سازمان ذیربط تذکر دهد و یا دیوان محاسبات در خطوط اختیارات خود می‌تواند به جرم سازمان‌های مربوطه خود رسیدگی کرده و گزارش آن را به قوه قضاییه بدهد.

وی افزود: با برخی تغییرات افراد بازنشسته می‌توانند به کار خود بازگردند اگر چه طبق قانون این امر شدنی نیست اما اگر دستگاهی نسبت به حضور مدیر بازنشسته خود ضرورتی را احساس کند و جایگزینی نیز برای وی وجود نداشته باشد این مساله در هیات دولت مطرح می‌شود و در صورت تصویب فرد می‌تواند برای مدت معین کار خود بازگردد ضمن اینکه اگر جرمی در این مورد اتفاق رخ نداده باشد ما وارد نخواهیم شد.

محسنی اژه‌ای در رابطه با دستگیری اخلال گران ارز و طلا در کشور گفت: ما یک بحث گرانی داریم یک بحث طلا و قاچاق طلا و قیمت آن و ارز که اگر یکی از این‌ها قیمتش بالا رود قطعا بر دیگری تاثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: بخشی از قضایا مربوط می‌شود به تحریم‌هایی که دشمن در طول ۳۳ سال و اندی قبل از انقلاب بر دولت و ملت ایران تحمیل کرد تا بتواند ایران را به زانو درآورد اکنون هم از موضع اقتصادی وارد شده است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت و ملت ایران در جنگ اقتصادی به سر می‌برند اما دشمنان این نظام و انقلاب بدانند که با این فشار‌ها نمی‌توانند ملت را به سمت خود بکشانند و قطعا این فشار‌ها بی‌تاثیر خواهد ماند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: مدیریت مساله‌ای است که نه مربوط به بحث تحریم‌ها می‌شود و نه مربوط به فشارهای اقتصادی دشمنان علیه ایران و این نیز وظیفه جدی دولت است که با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد بازار را کنترل کند چراکه اگر عرضه و تقاضا در کشور بالا و پایین آید مشکلات اصلی و عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

وی مدیریت بازار ارز را از دیگر مسائلی دانست که دولت باید آن را به خوبی کنترل کند تا از پیامدهای ناگوار در کشور جلوگیری نماید.

اژه‌ای گفت: اگر بانک مرکزی و صنعت و تجارت اقتصاد و دارایی و گمرک با یکدیگر هماهنگ نباشند قطعا در زمینه ال سی‌هایی که در بانک صنعت و معدن ایجاد می‌شود و ارزی که به آن‌ها داده می‌شود ارزی که اختصاص داده شده یا با آن کالا وارد کشور نمی‌شود و یا اینکه کالایی که آورده می‌شود به قیمت بالاتری به فروش می‌رسد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با اینکه در حال حاضر برخی افراد سودجو از موقوفات امام زاده‌ای در بازار ۱۲ هزار متر مربع را تصاحب کرده‌اند آیا پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی صادر شده است یا خیر گفت: موقوفات متولیان خاص و عام و اوقاف را دارد و آن‌ها باید در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.وی در ادامه افزود: پیچیدگی‌های خاصی نیز در رابطه با تصرف موقوفات وجود دارد که باید مسئولان امر به جد این موضوع را پیگیری کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر قوه قضاییه با سازمان اوقاف و امور خیریه ارتباط نزدیک دارد و آن‌ها نیز درتلاشند تا مسائل و مشکلات را به صورت جدی حل و فصل کنند ما نیز پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اینکه مدیرمسئول روزنامه مغرب نیز در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد در رابطه با اینکه تصمیمات در حال حاضر به کجا رسیده و کی به پایان می‌رسد و اینکه شما در نشست خبری قبلی خودگفته بودید جرم مدیرمسئول روزنامه مغرب غیر مطبوعاتی است اما در این زمینه شاهد بودیم که برای بازداشت مدیرمسئول روزنامه مغرب عده‌ای به تحریریه روزنامه آمده بودند و ۵ الی ۶ ساعت خبرنگاران را از تحریریه بیرون کردند علت این امر چیست گفت: در رابطه با بخش اول سخنران شما این را نمی‌دانم و اگر هم از بازپرس در رابطه با زمان پایان بازداشت بپرسید او هم چیزی را قطعا نمی‌داند چراکه مراحل تحقیق باید روند خود را طی کند. من بار دیگر هم می‌گویم که جرم مدیرمسئول روزنامه مغرب نیز غیر مطبوعاتی است و شاید بخاطر اینکه برخی از مدارک در محل کار ایشان بوده است برای بازداشت به تحریریه روزنامه آمده‌اند و از اینکه چه اتفاقاتی در این روزنامه رخ داده است من اطلاعی ندارم ولی این امر قابل پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های در خراسان شمالی بیان کرده‌اند که باید مسئولین سبک زندگی اشان براساس اسلام پایه ریزی شود گفت: در این زمینه باید مقرراتی وضع شود و صاحبان رسانه نیز مسائل اسلام را به خوبی مطرح کنند و این موضوعی نیست که بتوانیم یک شبه برای آن تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: اگر سبک زندگی مسئولین و مردم به سبک زندگی اسلامی تغییر کند قطعا به نفع حال و آینده‌مان است و همه مردم می‌بایست با قوانین و مقررات اسلام آشنا شوند.

وی در رابطه با دیدار رئیس جمهور با دستگاه قضا و صحبت ایشان در رابطه با جوانفکر گفت: من خبری ندارم حداقل در جلساتی که من حضور دارم چنین بحثی بین رئیس جمهور و دستگاه قضا مطرح نشده است ولی رئیس جمهور با دستگاه قضا جلسات متعددی را برگزار کرده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با بازدید رئیس جمهور از زندان اوین نیز گفت: اگر هر مسئول یا فردی که بخواهد از زندان چه زندان اولین باشد که دیگر زندان‌ها بازدید به عمل بیاورد باید با رئیس سازمان زندان و قاضی پرونده هماهنگی ایجاد کند چراکه ممکن است در زندانی که مسئول یا فرد مورد نظر می‌خواهد بازدیدی انجام دهد فردی در آن زندان باشد که در بازداشت موقت به سر برده و اجازه نداشته باشد که با هیچ فردی ملاقات کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تا زمانی که قاضی پرونده و مسئول زندان و رئیس سازمان زندان‌ها اجازه بازدید را به فرد یا مسئولی را ندهد هیچ یک افراد نمی‌توانند از زندان بازدید به عمل آورند.

اژه‌ای در ادامه به دو مثال اشاره کرد و گفت: در زمان شهردار اسبق زمانی که ایشان در بازداشت موقت به سر می‌برند رئیس جمهور وقت نشستی را با مسئولان برگزار کرد و در این نشست ۵ ساعه به این نتیجه رسیدند که از زندان اوین بازدید به عمل بیاورند ان زمان من مسئول دستگاه قضایی کارکنان دولت بودم و به همین لحاظ وقتی که داشتم محل را ترک می‌کردم شوشتری وزیر وقت از من خواست تا مراحل بازدید را انجام دهم که من نیز به ایشان گفتم به هیچ عنوان نمی‌شود و این بازدید به عمل نیامد.

وی در ادامه گفت: یک روز هم سه نماینده از نمایندگان مجلس وقت در زمانی که من سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت بودم به زندان اوین رفتنند و خواستند که از زندان بازدید به عمل آورند که جلوی آن‌ها گرفته شد و آن‌ها نیز نتوانستند بازدیدی داشته باشند.

سخنگوی قوه مقننه در ادامه در رابطه با قطع رابطه ایران و کانادا ایرانیان مقیم کانادا و اینکه کانادایی‌های مقیم ایران چگونه می‌توانند موارد حقوقی و قضایی خود را حل و فصل کنند گفت: این گونه مسائل در قوانین بین الملل آورده شده است و زمانی که دو کشور با یکدیگر رابطه در حد سفیر و کاردار ندارند دفتر حافظ منافع مسئول انجام و هماهنگی‌های لازم اتباع در دو کشور هستند.

وی در ادامه افزود: برخی‌ها ارز هزار و ۲۲۶ تومان را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند ولی کالایی که وارد کشور می‌کنند را با ارز ۳ هزار تومان به مردم می‌فروشند و این نیز وظیفه دولت است که ارزی را که داده است را کنترل نماید و اگر دستگاه تعزیرات حکومتی بخواهد دستگاه قضا نیز برای کمک به آنان ورود پیدا خواهد کرد.

اژه‌ای گفت: برخی از افراد سوءاستفاده گر هستند و زمانی که متوجه می‌شوند کالایی قیمتش بالا می‌رود تمام سرمایه خود را می‌دهند و ارز خریداری می‌کنند و آن را به قیمت گزافی در بازار به فروش می‌رسانند و از این راه کسب منافع می‌کنند مثلا فردی که در این زمینه دستگیر شده است بیان می‌کند در عرض سه ماه یک میلیارد تومان سود کرده است.

اژه‌ای در ادامه گفت: تاکنون بیش از ۳۰ نفر در رابطه با اخلال گران ارز در کشور دستگیر شده‌اند و شاید تاکنون که من با شما صحبت می‌کنم تعدادشان به ۴۰ نفر هم برسد و یا گذشته باشد اما باید بگویم که همه این افراد اخلال گر بازار ارز نیستند و ممکن است در راستای سود منافع خود دست به اقداماتی زده باشند.

سخنگوی قوه قضا گفت: در میان این تعداد اخلال گر که بازداشت شده‌اند یک نفر هم زن وجود دارد که این زن طلا را قاچاق می‌کرده و طلای قاچاق را وارد ایران می‌کرده است و پس از تبدیل طلا به دلار آن را در بازار به فروش می‌رسانده است.

وی گفت: اگر دستگاه دولتی و اجرا سیستم توزیع ارز را کنترل کند و یا می‌کرده است قطعا با این مشکلات امروز مواجه نبودیم.

اژه‌ای گفت: در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که دولت شبانه به حساب برخی از بانک‌ها وارد شده بود و از حساب آن‌ها پول‌هایی را برداشت کرده است و ما در زمانی که از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کردیم ملاحظه کردیم که بانک مرکزی ارز‌هایی را که به این بانک‌ها داده شده بود متوجه شده بود که هیچ کالایی با این ارز‌ها وارد کشور نشده است.

اژه‌ای در پایان در رابطه با این موضوع که فردی که در ساعت ۱۱ صبح امروز شیشه مصرف کرده بود و ۱۱ تا ۱۲ نفر را با اسلحه کشته است خبر دارد یا نه گفت: من اطلاعی در این زمینه ندارم اما همواره در سخنرانی‌ها و نشست‌های خود بیان کرده‌ام که مشکلات مصرف شیشه چه مواردی است و این یکی از آن موارد به شمار می‌رود.