به گزارش اخبارگو ،روزنامه ابتکار نوشت : در حالی که در روزهای گذشته حملات شدیدی به طرح جدید نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته است، برخی از فعالان سیاسی گفته اند که این طرح با برخی ازوظایف شورای نگهبان مغایرت دارد ودر صورت تصویب در صحن علنی مجلس از سوی این نهاد نظارتی رد خواهد شد، به همین خاطر برخی از نمایندگان مجلس در این ارتباط مذاکرات خود با شورای نگهبان را آغاز کرده اند.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: بنده به همراه حجت‌الاسلام ابوترابی فرد نزد اعضای شورای نگهبان رفتیم و کلیات اصلاح قانون انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داده و هماهنگی‌هایی را با آنها انجام دادیم، این تعامل در حال حاضر نیز در حال انجام است.این رایزنی در حالی انجام می‌شود که اگرچه ظرف هفته گذشته هیچ واکنشی از سوی شورای نگهبان ابراز نشد، اما برخی از نمایندگان و فعالان سیاسی پیشاپیش آن را طرحی رد شده می‌دانستند.امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت وگو با مهر، با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراهای مجلس گفت: یکی از هنرهای کمیسیون شوراها در مقطع فعلی این است که بحث در خصوص اصلاح قانون انتخابات را در معرض نخبگان و مردم قرار دهد تا آنها بعد از نقد و بررسی تحلیل خود را ارائه کنند.وی با بیان اینکه نظرات نخبگان و صاحبنظران نباید در حد تحلیل و انتقاد باشد، افزود: امیدواریم آنها پیشنهادها و نظرات کارشناسی حقوقی خود را جهت تکمیل کردن اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون شوراها ارائه کنند.خجسته ادامه داد: از زمانیکه بحث اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها مطرح شده، نمایندگان نظرات انتقادی خود را به کمیسیون ارائه داده اند و ما هم از نظرات کارشناسی آنها استفاده کردیم.رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به تصویب بندی در اصلاحیه قانون انتخابات مبنی بر اینکه یک نامزد انتخابات باید از ۱۰۰ نماینده مجلس تاییدیه بگیرد، تصریح کرد: در کشور ما بیش از ۵ هزار نماینده ادوار مجلس، وزیر، معاون وزیر و استاندار وجود دارد و یک نامزد می‌تواند ۱۰۰ نفر از افراد منصف این تعداد را انتخاب و تاییدیه رجال سیاسی خود بودن را بگیرد.وی در خصوص نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات خاطر نشان کرد: آقای لاریجانی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون شوراها در نشست حضور داشت و در زمانیکه همه اعضا نظیر بنده، آقای زاکانی و دیگران نظر خود را اعلام کردند، ایشان هم نظر مثبتی داشت ولی با صراحت اعلام می‌کنم رئیس مجلس هیچ دخل و تصرفی در اصلاح قانون انتخابات نداشت.خجسته به لزوم اصلاح قانون انتخابات در کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته مدرک تحصیلی برای یک نامزد ریاست جمهوری خواندن و نوشتن بود که این موضوع موجب می‌شود هزاران نفر برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کنند و جایگاه ریاست جمهوری تضعیف شود. متاسفانه شاهد بودیم بعد از رد صلاحیت این عده رادیوهای بیگانه جنجال به راه انداختند که در جمهوری اسلامی ایران آزادی نیست، لذا کمیسیون شوراها تصمیم گرفت قانون انتخابات را اصلاح کند.رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم یک رئیس جمهور باید حداقل مدرک دکترا داشته باشد اگرچه در اصلاح قانون انتخابات حداقل مدرک را کارشناسی ارشد قرار دادیم.وی در خصوص نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: بنده به همراه حجت‌الاسلام ابوترابی فرد نزد اعضای شورای نگهبان رفتیم و کلیات اصلاح قانون انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داده و هماهنگی‌هایی را با آنها انجام دادیم، این تعامل در حال حاضر نیز در حال انجام است.خجسته در پاسخ به سوالی در خصوص نقش هیات‌های اجرایی در اصلاح قانون جدید انتخابات اضافه کرد: در این قانون هیات‌های اجرایی تنها نقش هماهنگی را دارند و اجرای قانون انتخابات به عهده وزارت کشور و نظارت نیز به عهده شورای نگهبان است.رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطر نشان کرد: معتقدم نمایندگان مجلس قطعا از اصلاح قانون انتخابات استقبال خواهند کرد و این طرح با انجام اصلاحاتی در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد.
واکنش لاریجانی به انتقادات
انتقادات روزهای اخیر سبب شد تا برخی از نمایندگان از جمله رئیس مجلس دربرابراین انتقادات واکنش نشان دهد. علی لاریجانی به برخی ابهامات مبنی بر دخالت برخی نهادهای غیر از وزارت کشور در برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری پاسخ داد. به گزارش آریا، علی لاریجانی در این زمینه گفت: طرحی در این باره در کمیسیون شوراها مطرح است ولی من تعجب می‌کنم از مطالبی که در این باره در سایت‌ها نوشته شده است.وی افزود:مطالبی را که برخی سایت‌ها درباره این طرح و مسئولیت اجرا و بقیه امور انتخابات ریاست جمهوری در این طرح بیان می‌کنند درست نیست. لاریجانی تاکید کرد: برگزاری انتخابات در دست دولت است ولی همان شوراهایی که در استانها به عنوان هیات اجرایی فعالیت می‌کنند در سطح ملی هم مشابه همین شوراهای اجرایی استانی تشکیل می‌شود.رئیس مجلس گفت: برای اجرای انتخابات، استاندار یک هیات اجرایی را که متشکل از ۳۰ نفر معتمدان محلی هستند انتخاب می‌کند و این ۳۰ نفر ۹ نفر را از بین خودشان به عنوان گروه برگزار کننده انتخابات را بر می‌گزینند که با کمک استاندار، فرماندار و دادستان کار را جلو می‌برند.رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: همین ترکیب در سطح ملی وجود خواهد داشت یعنی وزیر کشور ۳۰ نفر را از ۳۰ رجال کشور که جنبه ملی دارند و معتمدند انتخاب می‌کند. آقای لاریجانی افزود: مسئولیت اجرای انتخابات با وزارت کشور است بنابر این، تلقی که درباره این طرح در خارج از مجلس وجود دارد با آن چیزی که در کمیسیون شوراها بحث و تصویب شده و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است کاملا تفاوت دارد . رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که در کمیسیون مطرح شده این است که وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد منتهی در قالب شورایی که این شورا از معتمدان هستند و خود وزیر کشور اعضای این شورا را معرفی می‌کند.وی افزود: این ۳۰ نفر از بین خودشان ۷ نفر را انتخاب می‌کنند به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور که تیم برگزار کننده انتخاب را تشکیل می‌دهند.اقای لاریجانی همچنین درباره تعیین شرط سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم حداکثر سن ۷۵ سال تعیین شده و قاعدتا منطقی است که برای رئیس جمهور هم که تحرک بیشتری دارد ۷۵ سال تعیین شود.رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته این مطالب تاکنون در مجلس تصویب نشده بلکه در کمیسیون مطرح شده است.رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح نظم معقولی را به انتخابات ریاست جمهوری می‌دهد و این مطالبی که در برخی از رسانه‌ها نوشته می‌شود با آن چیزی که درمصوبه کمیسیون دیدم خیلی فاصله دارد مخصوصا اینکه ادعا می‌شود که ستادی گذاشتند که انتخابات از دولت گرفته شده است اصلا اینطور نیست و خلاف واقع است.علی لاریجانی افزود: مسئولیت اجرای انتخابات در این طرح برعهده وزارت کشور است و بر اساس همان شیوه ای است که هم اکنون دراستانداری‌ها دارد اجرا می‌شود.

آیا تعیین شرط سنی کاندیداها برای حذف سیدحسن خمینی است؟
گروه سیاسی- در حلی که در دو هفته گذشته شائبه‌های متفاوتی درباره طرح جدید اصلاح انون انتخابات مطرح می‌شود، روز گذشته یک چهره سیاسی حذف سید حسن خمینی در صورت کاندیداتوری در انتخابات خرداد۹۲ را نیزبه این موضوعات افزود.رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در چند وقت اخیر این شائبه بوجود آمده که کف سن کاندیداها را به ۴۵ سال رسانده اند تا آقای سید حسن خمینی در انتخابات حضور نداشته باشد، ممکن است این موضوع در ذهن طراحان نبوده باشد ولی این شائبه پیش آمده است.علی عسگری عصر روز سه شنبه در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درغرفه خبرگزاری مهر در گفت وگو با این خبرگزاری با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت است، گفت: باید از اصلاح قانون انتخابات در شکل موردی، موسمی و سلیقه ای پرهیز شود.رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دولت باید پیش از ورود کمیسیون شوراها به اصلاح قانون انتخابات لایحه جامع انتخابات را به مجلس تقدیم می‌کرد و حتی شورای نگهبان نیز خواستار این موضوع بود اما متاسفانه این لایحه تقدیم نشد. این نماینده سابق مجلس در دوره هفتم با اشاره به اینکه ۲۷ سال از تصویب قانون انتخابات کشور می‌گذرد، افزود: بازنگری قانون اساسی بعد از ۱۰ سال اتفاق افتاد، قانون انتخابات که جای خود را دارد و جزو قوانین عادی محسوب می‌شود، لذا بازنگری از قانون انتخابات امری مهم است.وی به لحاظ کردن شرط سنی در اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: برداشت من در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات این است که نباید تجربه سوزی کنیم و این اصلاح نباید سلیقه ای باشد مثلا در چند وقت اخیر این شائبه بوجود آمده که کف سن کاندیداها را به ۴۵ سال رسانده اند تا آقای سید حسن خمینی در انتخابات حضور نداشته باشد، ممکن است این موضوع در ذهن طراحان نبوده باشد ولی این شائبه پیش آمده است.