قیمت بالای گلکسی s8 در تولید
قیمت و هزینه تولید گلکسی S8 گفته است که هزینه ......
مرگ ستار بهشتی و نامه عمادالدین باقی به آملی لاریجانی
به گزارش اخبارگو به نقل از اعتماد : عمادالدین باقی،فعال سیاسی و موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با انتشار نامه یی خطاب به ریاست قوه قضاییه نکاتی را درباره پرونده مربوط به درگذشت ستار بهشتی یادآور شد.بخش هایی از این نامه که با عنوان« ستار یا کاشف» نوشته شده به این شرح است:
یأیُّها الّذِین آمنُوا کُونُوا قوّامِین بِالْقِسْطِ شُهداء لِلّهِ ولوْ على أنْفُسِکُمْ أوِ الْوالِدیْنِ والأقْربِین (نساء/۱۳۵)
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
به عنوان شهروندی عادی که ۳۰ سال است قلم میزند و به سبب غبارهای یأس از کنش مدنی در وصول به مراد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خطاب به اصحاب قدرت و ارباب دولت را در نیام برده بود صدور بیانیهیی از سوی قوه قضاییه مبنی بر «عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگنویس» و اقدام نمایندگان مجلس برای تحقیق در این موضوع و به ویژه نطق تاریخی آقای احمد توکلی در مجلس که برگ درخشانی در کارنامهاش خواهد بود مجموعا گام مثبت و ستودنی و روزنه امیدی شد که امید افسردهمان را بیدار و بار سنگین امر به معروف را بر دوش نحیفمان نهاد و چون نگرانیهایی هم در تبدیل شدن آن به سرنوشت برخی پروندههای دیگر وجود دارد انگیزه نگارش این سطور شد.
کلام شریفی که در طلیعه سخن آمد و ما را به قیام برای عدالت ولو اینکه به زیان خودمان و خویشانمان باشد فرا میخواند، به عبارتهای گوناگون در سخنان بزرگان دین آمده است: قُلِ الْحقّ وإِنْ کان مُرًّا (امام علی)؛ قل الحق ولو على نفسک (پیامبر«ص»)؛ قولوا الحق ولو علی انفسکم (علی «ع»). اینها برای زینت طاقچه خانهمان نیست برای زندگی و برای رسانیدن به امت وسطی و نمونه و شهدا علی الناس شدن است.
داستان ستار بهشتی یکی دیگر از رشته آزمونهایی است که در برابر همگان اعم از حاکم و غیرحاکم قرار گرفته است و میدانیم پسلرزههای خون به ناحق ریخته را. امام علی در نامه به مالک اشتر بندی را به این مهم اختصاص داده است:
از خون ناحق پروا کن، که هیچ چیز همانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک و مجازات را بزرگ نمیکند، و نابودی نعمتها را سرعت نمی بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمیگرداند، و روز قیامت خدای سبحان خود بدون دادخواست، نسبت به خونهای ناحق ریخته شده داوری خواهد کرد، پس به هیچوجه با ریختن خونی حرام، حکومت خود را استوار مکن. زیرا خون ناحق، پایههای حکومت را سست، و پست میکند و بنیاد آن را برکنده به دیگری منتقل سازد، و تو، نه در نزد من، و نه در پیشگاه خداوند، عذری در خون ناحق نخواهی داشت. با این حال اگر تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار تندروی شد- که گاه ضربت مشتی سبب کشتن کسی میگردد – و به خطا جان کسی را گرفتی مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول بازدارد (نامه ۵۳ نهجالبلاغه – نامه به مالک اشتر)
در این نوشتار وجود امارههای مهمی چون دستنوشته بازمانده از مقتول و شهادتنامه همبندیان را نادیده میانگارم. اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی در باب منع شکنجه و منع هتک حرمت زندانی را و ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی درباب منع اغفال و اکراه و اجبار متهم در هنگام بازجویی را و مواد قانون مجازات اسلامی درباب تقصیرات دولتی را یادآوری میکنم از جمله آنجا که میگوید:
هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضاییدولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبسمذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. (ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی)
و اکنون دیگر نه ربایش خلخالی از پای یک زن یهودی بلکه جان شهروندی از میان رفته است و نتایج آزمایشات و سمشناسی و کالبدشکافی و… هرچه باشد خبری را که همه قبول دارند و به لسان اهل علم «مُجمعٌعلیه» است ملاک میگیرم که «جوان ۳۵ سالهیی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ بازداشت شده و پنج روز بعد خبر مرگ او به خانوادهاش داده شده است».
قانون این حق را به ایشان داده بود که از یک دادرسی شفاف و عادلانه برخوردار شود و این تضمین را به خانواده ایشان داده بود تا در برابر دولت، از ایشان دفاع شود.
با این خبر میتوان دوگونه برخورد کرد؛ یکی اینکه ستار بود بر حق و حقیقت و دیگر اینکه کاشف حقیقت بود؛ ان کان مرا و ولو علی انفسکم.
میتوان با طرح انواع شبهات و ان قلتها، چنان موضوع را پیچیده کرد که چون کلاف سردرگمی شود که کسی نتواند آن را بگشاید و البته وجدان عمومی هم آن را به جعبه معماهای ناگشودهاش خواهد سپرد و بر منفی نگریاش خواهد افزود. و میتوان قانونی عمل کرد. اگر بخواهیم قانونی به این موضوع بسیار مهم رسیدگی کنیم دیگر مساله محدود به این نیست که ستار بهشتی چرا بازداشت شد؟ اتهامش چه بود؟ نهادهای بازداشتکننده تحت امر کجا هستند؟ آثار ضرب و شتم دیده شد یا نشد؟ و دهها مساله دیگر. در ما نحن فیه، مسوولیت مستقیم حادثه از این پس متوجه تمام کسانی میشود که از آن اطلاع دارند و انتظار میرود رسیدگی کنند. مساله اصلی این است که «متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور در نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود» (ماده۱۲۳ق.آ.د.ک) و طبق قانون، هر کسی با هر اتهامی بازداشت میشود مسوولیت جان و سلامتی او با حکومت است حتی اگر او نه قاتل عادی که قاتل امام مسلمین باشد چنانکه ابن ملجم وقتی به امام علی ضربت زد امام(ع) تا زنده بود اجازه نداد کمترین اهانتی به ابن ملجم روا دارند و حتی متواترا گفته شده است که شیر خود را با او تقسیم میکرد.
مقررات جاری برای اینکه راه ادعاهای بعدی درباره وقوع حوادثی چون مرگ ستار بهشتی را مسدود کند و مسوولان نگهداری زندانی نگویند او بیمار بوده است تصریح دارد که به محض ورود زندانی به زندان بهداری موسسه یا زندان موظف است از زندانی تازهوارد معاینههای کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامهریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوطه اقدام و کلیه اقدامهای پزشکی در پرونده زندانی درج شود. (ماده ۱۱۱ آییننامه زندانها)
و برای اینکه بعدا ادعا نشود که متهم در بدو ورود سالم بوده و بعدا کسالتی بر او عارض شده است تصریح دارد که «محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسوول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفینامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت میدارد. (ماده ۱۱۳ آییننامه زندانها)
محکومان مبتلا به بیماریهای روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبه صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند (ماده ۱۱۶ آییننامه زندانها)
معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفهآموزی و اشتغال است. (ماده ۱۱۸ آییننامه زندانها)
رییس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت نموده و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمر به عمل آورد. (ماده ۱۲۰ آییننامه زندانها)
و در همه موارد مسوولان زندان و بازداشتگاه را مکلف میکند که بیدرنگ باید زندانی را به بهداری اعزام کنند.
ماده ۱۰۲: بهداری موسسه یا زندان مکلف است دستکم ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.
بنابراین هیچ عذری اعم از اینکه او قبل از بازداشت بیمار بوده یا پس از بازداشت دچار بیماری شده است پذیرفته نیست و رافع مسوولیت هیچکس نخواهد بود.
۱- به گمان من فاجعهیی بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود و این میتواند نشانهیی بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است و اگر سریعتر تدبیری اندیشیده نشود چنین جامعهیی حساسیت خود را نسبت به هر نوع تجاوزی از دست خواهد داد و نخستین گام التزام عملی متولیان امور به قانون است.
۲- قانون میثاقی است طرفینی و فقط برای شهروندان نیست و برای حاکمان هم هست و طبق اصول۱۹ و ۲۰ و سطر آخر اصل۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ و ۶ و۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر شهروندی قانون را نقض کرد مجازات میشود و متقابلا اگر حکومت یا عضوی از حکومت هم آن را نقض کرد باید مجازات شود. در قانون مجازات اسلامی بخشی تحت عنوان تقصیرات مامورین وضع شده که نشان میدهد از نظر قانونگذار فرض بر این بوده که هم شهروندان و هم کارگزاران مرتکب جرم میشوند و در کیفر دیدن علیالسویهاند. این فصل برای اجرا تصویب شده است نه برای دکوراسیون قانون. اگر حکومت، هربندی از میثاق را نقض کند و مرتکب مجازات شود دیگر پیمان شکسته شده و حکومت نمیتواند از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشته و به خاطر نقض همان قانون مجازاتشان کند.
۳- اگر ماموران دولتی احساس امنیت کنند و نوعی مصونیت برای خود ببینند و گمان کنند هیچگاه حکومت جانب یک شهروند معمولی را نمیگیرد و به خاطر او کارگزار خود را محکوم نمیکند تجری مییابند. بارها از مامورانی که در جایگاه حساسی قرار دارند در اعتراض به نقض قانون از آنها شنیدهایم که «بروید شکایت کنید». این عبارت از آن رو لقلقه زبان این ماموران است که خیالشان از عدم رسیدگی آسوده است و نیز دیدهاند که نوعا مامورانی که متهم به جرائم سنگین بودهاند به نحوی از چنگ عدالت گریختهاند.
۴- در سنوات گذشته بارها گزارشهایی درباره برخی بدرفتاریها منتشر شده است. من در مقام ارزیابی آنها و قضاوت در باب درستی و نادرستیشان نیستم و در مقدمه کتاب «وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی» که متن سخنان ارائه شده در همایش بزرگ علمی به همین نام در دانشگاه شهید بهشتی بود نظری را بیان کردهام اما معتقدم حکومت برای پیشگیری از فجایعی چون ستار باید چندان نسبت به این موضوع حساس باشد که به این ادعاها حتی اگر مشکوک میپندارد رسیدگی بیطرفانه کند. ممکن است درباره برخی از این شکایتها گفته شود که اگر آنها واقعا قصد خیرخواهی و اصلاح و احقاق حق داشته و در پی جوسازی علیه نظام نبودند به جای رسانهیی کردن شکایت خویش باید آن را از طریق مجاری قانونی تعقیب میکردند و چون اعتراض آنها شائبه سیاسی داشته و هدفشان موج منفی راه انداختن علیه نهادهای امنیتی یا قضایی بوده است، همین دلیل برای عدم پیگیری آن ادعاها وافی و کافی است.
گرچه مسوولیت حکومت و حرمت عرض و دما اقتضا میکند حتی در صورت احتمال خفیف صحت نیز این موارد پیگیری شود.
۵- یکی از مهمترین دلایل بروز این فجایع عمل نکردن به همین قوانین موجود است. قوانین موجود از جمله اطلاق اصل۳۵ قانون اساسی و ماده۱۲۸ق.آ.د.ک و ماده واحده اعلامیه حقوق شهروندی که برای رفع برخی ابهامات بیاساس در تبصره ماده ۱۲۸ تصویب شده است دلالت و صراحت دارند که وکیل باید در همه مراحل از بازپرسی تا صدور رای حضور داشته باشد (ادله اثباتی و تفصیلی حقوقی آن در کتاب وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی، آمده است). همچنین در سراسر قوانین کلیه مراحل و اقدامات از جلب تا صدور رای برعهده قاضی است و قوانین صراحت دارند که تحقیقات باید زیر نظر مقام قضایی صورت گیرد اما متاسفانه با احکامی کلی متهمان را بدون پناه و حمایت و در حالی که کمترین آگاهیای از حقوق خویش ندارند به دست ضابطان تحقیق میسپارند و عملا ضابطان، تصمیمگیرنده اصلی پرونده متهمان میشوند به حدی که دادستان کنونی تهران در نخستین روزهای تصدی مسوولیت خود و در جلسه معارفه اعلام کرد اجازه نخواهیم داد ضابطان بر قضات حاکم باشند.
آیا اگر وکیل متهم در مراحل تحقیق حضور داشته یا تحقیقات در حضور قاضی و زیر نظر او انجام شود دیگر شاهد تکرار این حوادث خواهیم بود؟ آیا اگر نهادهای مستقل مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانیان که پروانه رسمی فعالیت داشتند فعال بودند احتمال پیشگیری از این وقایع نبود؟
آیا به همین سادگی نمیتوان با رعایت همین قوانین موجود جلوی رخدادهایی را گرفت که تا وقتی منجر به مرگی جنجالی نشده است کسی از آنها آگاهی نمییابد؟ آیا به این موضوع عنایت نمیشود که وقتی چند مورد منجر به قتل رخ داد، نشانگر وجود رویهیی خطرناک است؟
اگر به راستی مسوولان خواستار پیشگیری از تکرار چنین فجایعی هستند و باور دارند که خونهای به ناحق ریخته هیچگاه ما را رها نخواهند کرد باید بر اجرای قوانین مذکور پافشاری کرده و نیز بدون پیچیده کردن مساله به آن رسیدگی کنند و بدانند که تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیهی نمیتوان قبول کرد که فردی بازداشت شود و چند روز بعد جسد بیجان او تحویل داده شود. این حادثه اگر رسیدگی نشود و عاملان آن مجازات نشوند آثارش برای همیشه بر سرنوشت همه ما مستولی خواهد بود.
والسلام
عمادالدین باقی
قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.
