لایحه بودجه سال ۹۲ در حالی هنوز به دولت نرفته و در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور درحال بررسی است که مهلت مقرر دولت برای ارائه این لایحه به مجلس چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ آذرماه) به اتمام رسید.به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور که تا چهارشنبه هفته گذشته باید در دولت نهایی و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد، هنوز در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی و تدوین است.

اطلاعیه شماره دو معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت این موضوع را تائید می کند که لایحه بودجه سال آینده هنوز برای بررسی به دولت ارسال نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: “پیرو اطلاعیه مربوط به درج اطلاعات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در سامانه بودجه شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حداکثر تا تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۱ فرصت دارند نسبت به تکمیل و تایید نهایی اطلاعات بودجه ای در فرمهای مربوط اقدام کنید. بدیهی است پس از تاریخ مذکور امکان درج ارقام در سامانه مورد نظر وجود نخواهد داشت.”
تصویر اطلاعیه معاون برنامه ریزی رئیس جمهور به شرکتهای دولتی

پیش از این، مقامات دولتی از جمله معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور بر ارائه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس در موعد مقرر تاکید کرده بودند.

در همین حال، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تشریح ویژگی‌های بودجه ۹۲، از رویکرد “انقباضی شدید” در این لایحه سخن گفته و افزوده است: به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور خبر داده است. ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰  به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفته است: احتمالاً این وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.

این در حالی است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این با بیان اینکه دولت طبق قانون مکلف به ارائه لایحه بودجه ۹۲ تا ۱۵ آذرماه سال جاری است، به مهر گفته است: اگر دولت بودجه را با تاخیر به پارلمان ارائه کند، مجبور به تصویب بودجه چند دوازدهم برای سال آینده می‌شویم.