قیمت بالای گلکسی s8 در تولید
قیمت و هزینه تولید گلکسی S8 گفته است که هزینه ......
آیت الله جعفر سبحانی : رئیس جمهور پارلمانی انتخاب شود
به گزارش اخبارگو ، روزنامه اعتماد نوشت:
آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید روز گذشته با ارسال نامهیی به رسانهها و طی پیشنهادی خواستار برگزینی رییسجمهور کشور از طریق نظام پارلمانی شد و تاکید کرد که صاحب نظران بهتر است در این خصوص بررسی و اظهارنظر کنند تا اگر هم به دلیل ضیق وقت به این دوره از انتخابات نرسید، در انتخابات بعدی مبنای نظر قرار گیرد. آیتالله سبحانی برای این پیشنهاد خود چهار دلیل داشت؛ جلوگیری از آسیب رسیدن به وحدت کلمه، جلوگیری از اسراف تبلیغاتی، جلوگیری از تخریب شخصیتهای برجسته نظام وجلوگیری از ادامه طرح مسائل لازم و حیاتی. این مرجع تقلید در نامه خود مینویسد: اتحاد و یگانگی، رمز پیروزی ملتها در تمام زمینههاست،
آیت الله سبحانی
«وحدت کلمه» سبب میشود که همه نیروها در یک جا متمرکز شوند و بزرگترین آرزوها را جامه عمل بپوشاند ملت سرافراز ایران، در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، قریب به اتفاق به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد و پس از تحمل سالیان درازی رنج و درد، بهترین نظام سیاسی را پیریزی کرد و در حقیقت معجزه قرن را در منطقه، در سایه «انسجام» پدید آورد. قرآن مجید، ملتهای متفرق و پاره پاره را بسان کسی میداند که در دل چاه قرار گرفته و مرگ و نابودی در کمین اوست، مگر اینکه به «حبلالله وحدت» چنگ بزند و از این تنگنا بیرون آید. «اتحاد ملت ایران» چیزی نیست که ارزان به دست آمده باشد بلکه در سایه ایثارگریهای هزاران شهید این موهبت الهی به دست آمده و برای دیگر کشورهای منطقه، اسوه و الگو قرار گرفته است. انتخاب رییسجمهور، از طریق رای مستقیم مردم، هر چند با قانون اساسی همسواست و خود نگارنده، در تصویب این قانون در خبرگان نخست، به آن رای مثبت داده است، ولی پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی، ملت را بر آن میدارد که در آن تجدید نظر کنند، زیرا به روشنی میبینند که اجرای این اصل به این شیوه، مایه گسترش خصومت، به جای رقابت شده است و زیر بنای نظام اسلامی را که همان وحدت مردم است، تهدید میکند. این نوع تجدیدنظر دور از واقعیت نیست و راهکار قانونی دارد و در گذشته هم درباره برخی از مواد قانون اساسی تجدید نظر انجام گرفت و به رای ملت گذاشته شد. پیامدهای گزینش مستقیم رییسجمهور، چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد زیرا:
اولا: نیروهای سیاسی به دو گروه تقسیم شدهاند و هر یک میکوشند بخشی از ملت را به سوی خود بکشانند و طبعا وحدت کلمه ملت را با این شیوه دچار آسیب فراوان میسازند.
ثانیا: هنگام تبلیغات انتخاباتی، آنچنان اسراف و زیاده روی رخ میدهد که میلیاردها ثروت ملت ایران، به کاغذ و مقوا و سپس به زباله تبدیل میشود.
ثالثا: این نوع گزینش سبب میشود که برخی از این گروهها، اصول اخلاقی را نادیده گرفته و شخصیتهای برجسته کشور را تخریب و متهم سازند و از همین طریق، دشمنی که در کمین است، از این راه بهره سیاسی را برده و ملت را نسبت به نظام بدبین میسازد.
رابعا: هنوز که قریب شش ماه به موعد انتخابات مانده است، بحث و گفتوگو در این موضوع رسانهها و مطبوعات و افکار عمومی کشور را هدف گرفته و به جای پرداختن به مسائل لازم و حیاتی، به همین موضوع میپردازند، خصوصا در ماههای نزدیک به ایام انتخابات، غالبا وزارتخانهها و ادارات بزرگ، فعالیتهای خود را کم کرده و همگی متوجه این هستند که چه کسی برگزیده میشود، و ضرر چنین کم کاری و رها کردن امور لازم بر کسی پوشیده نیست.
اینها یک رشته پیامدهای ناگوار است که این نوع گزینش دارد و پیامدهای دیگری نیز دارد که از بیان آنها صرفنظر میکنم. در این شرایط پیشنهاد میشود که رییسجمهور کشور، از طریق مجلس و نمایندگان ملت برگزیده شود، زیرا مجلس خانه ملت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبان ملت هستند و گزینش آنها به یک معنی گزینش مردم است و از این طریق مشکل بزرگ پنجمی که دامنگیر وضع سیاسی ماست، مرتفع میشود. گاهی مشاهده میشود که یک نوع دوگانگی میان مجلس و ریاستجمهوری وجود دارد و مسلما این نوع دوگانگی به زیان همگان است ولی گزینش رییسجمهور از طریق پارلمان، این مشکل را نیز برطرف میکند. اینجانب این پیشنهاد را در اختیار مطبوعات و رسانهها قرار میدهم و از علاقهمندان و صاحب نظران درخواست میکنم که به نقد این نظریه اثباتا و نفیا بپردازند، شاید آنچه صلاح ملت ایران و کشور عزیز ما باشد، رخ دهد و اگر در این دوره به خاطر ضیق وقت قابل اجرا نباشد، برای دورههای بعد، میتواند کارآمد و سودمند باشد. بمنه و کرمه
چرایی نگارش نامه
اینکه آیتالله سبحانی که کمتر درباره مسائل سیاسی سخن گفته و سخن میگوید به ناگهان و در حالی که محمود احمدینژاد تا شش ماه دیگر فرمان مدیریتی کشور را در دست دارد چنین پیشنهادی را ارائه میدهد، علت چیست؟برای پاسخ به این پرسش باید به کمی عقبتر بازگشت، جایی که حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس هشتم در شهریورماه سال گذشته از احتمال حذف پست ریاستجمهوری و احیای پست نخستوزیری خبر داد. او البته بلافاصله این خبر را تکذیب کرد اما انتشار همین خبر برای چند روز کافی بود تا زمزمه تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی نقل و نقل محافل رسمی و غیررسمی سیاسیون شود.
انتشار این خبر با گمانهزنیها و واکنشهای بسیاری همراه شد تا اینکه مقام معظم رهبری در سفر خود به کرمانشاه از امکان تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی سخن گفتند؛ اظهاراتی که ایشان کمی پیشتر در جمع خبرگان رهبری به آن اشاره کرده بودند. ایشان از امکان تغییر مهندسی نظام سیاسی با توجه به مقتضیات کشور سخن گفتند تا همگان بدانند که ایشان به دنبال ایفای نقش تاریخی خود هستند. آیتالله خامنهای دستور امام برای حذف پست نخستوزیری از ساختار قوه مجریه را از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمانها دانستند و گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییسجمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد… ضمن اینکه در قانون اساسی هم تدابیر لازم در این زمینه پیشبینی شده است.»
«تغییر در سیاستها و نظامها و تدابیر»تلاشی برای پایان بخشیدن به مناقشاتی تفسیر شد که در نظام ریاستی ایران در این سالها بارها در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت. یکی از موارد آن را باید اختلاف نظر مجلسها با محمود احمدینژاد بر سر مساله «در راس امور بودن» دولت و مجلس دانست. احمدینژاد ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۹ بود که در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه ایران درباره قوای سه گانه در ایران گفته بود: «بعضیها یک جمله حضرت امام متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده را برجسته میکنند، آن زمان رییسجمهور مسوول اداره کشور نبوده بلکه نخست وزیر مسوول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب میشده است. آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند». به اعتقاد رییسجمهوری، مجلس آن روزی در راس امور بود که نظام حکومتی در ایران پارلمانی بود، در حالی که اکنون قوه مجریه، قوه اصلی است و نظام سیاسی کشور نظام ریاستی است. همین اختلاف نظرها نشان از تمایلات و ذائقههای مختلف سیاسیون به دو نظام ریاستی و پارلمانی را داشت. رهبری نظام البته پیش از امکان تغییر نظام سیاسی کشور برای برونرفت مسوولان از گرفتار آمدن در مجادلات و مناقشات سیاسی، دستور راهاندازی کمیته حل اختلاف بین قوا را به آیتالله هاشمی شاهرودی دادند وبارها سه قوه را به همکاری و همدلی با هم و پرهیز از علنی کردن اختلافات فرا خواندند و تاکید کردند که این اختلافها نباید به موضوع اصلی کشور تبدیل شود، اما چالشهای موجود میان مسوولان گویا پایان ناپذیر بود و طرح این بحث از نشانههایی برای پایان بخشیدن به این تفاسیر از جایگاه مجلس و دولت بود.
واکنشها به تغییر نظام سیاسی ایران
نیروهای سیاسی به سخنان آیتالله خامنهای پیرامون امکان تغییر قانون اساسی واکنش نشان دادند. طرفداران دولت تلاش کردند این موضوع را دور از واقعیتهای اجرایی نشان دهند و در مقابل منتقدان دولت طرح چنین پیشنهادی را به «قانونگریزی» و «پاسخگو» نبودن دولت محمود احمدینژاد ربط میدهند. در همین راستا عماد افروغ سازوکار کنونی را به «شترسواری دولا دولا» تشبیه کرده و علی لاریجانی طرح تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را «کاملا عقلایی» دانست. محمود احمدینژاد خود نیز با گفتن این جمله که «هیچگونه مساله خاصی وجود ندارد»، تلویحا این مساله را کماهمیت ارزیابی کرد. آیتالله هاشمیرفسنجانی از موافقت خود با این طرح سخن گفت و علی لاریجانی انتخاب رییسجمهور از سوی پارلمان را امری کاملا عقلانی دانست.
دولتیها مخالف تغییر قانون اساسی
بعد از احمدینژاد، فاطمه بداغی دومین چهره دولتی بود که به موضوع تغییر ساختار سیاسی کشور واکنش نشان داد. فاطمه بداغی در یادداشتی این طرح را در شرایط کنونی قابل اجرا ندانسته و با بیان اینکه برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است، افزوده: «اصل چهارم قانون اساسی که بر تطبیق کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تاکید میکند، این اصل که بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات کشور حاکم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است.»عماد افروغ، نماینده پیشین مجلس در درباره تغییر نظامی سیاسی به پارلمانی در گفتوگو با «اعتماد» گفت که اگر شاهد پارلمان دولتی باشیم و دولت، ترکیب پارلمان را تعیین و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم و این مسالهیی است که نه تنها دغدغه سیاسیون که دغدغه علمایی همچون آیتالله سبحانی شده است. افروغ در پاسخ به اینکه چه ضعفی در ساختار نظام «ریاستی – پارلمانی» کنونی وجود داشته که سبب شده جدای از رهبر انقلاب شخصیتی مانند آیتالله سبحانی هم از ضرورت انتخاب رییسجمهور از سوی مجلس سخن بگوید، اظهار داشت: عدم رضایت از افعال فعلی دولت و افزایش تنشها باعث طرح چنین مباحثی شده است. البته تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی محتاج به احزاب مقتدر است که در این مساله دچار ضعف جدی هستیم. حسن غفوریفرد، عضو فراکسیون اصولگرایان نیز در در این باره به «اعتماد» گفت: اگر مسوولی نخواهد پاسخگو باشد فرقی نمیکند ساختار سیاسی ریاستی باشد یا پارلمانی. اما طرح این بحث از سوی آیتالله سبحانی نشاندهنده عدم رضایت این مرجع تقلید از مدیریت فعلی کشور از سوی دولتمردان است.
محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس نهم نیز با برشمردن محاسن نظام پارلمانی به «اعتماد» گفت: افزایش ضریب هماهنگی بین دو قوه اصلی ادارهکننده کشور یکی از محاسن نظام پارلمانی است. او با بیان اینکه مجلس اعتماد بیشتری به رییسجمهوری که خود انتخاب میکند دارد، تصریح کرد: رییسجمهوری منتخب نمایندگان مردم است میزان همراهی بیشتری با پارلمان خواهد داشت و در همراهی مجلس با طرحهای دولت و توجه رییس دولت به طرحهای مجلس افزایش پیدا میکند و بر همین اساس بسیاری از منازعات و تخاصماتی که در تفسیر جایگاه مجلس و دولت در نظام ریاستی مطرح میشود در نظام پارلمانی به حداقل میرسد. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان احیای پست نخست وزیری به جای پست ریاستجمهوری وجود دارد گفت: تغیر نظام سیاسی کشور باید به همهپرسی ملت گذاشته شود و این کار را باید رهبری نظام پیشنهاد دهند که ایشان در سخنرانی خود در کرمانشاه فرمودند که این امر میسر و شدنی است اما بنمایههای نظام پارلمانی در ایران نیازمند احزاب ریشهدار، دارای تشکیلات و مقتدر است که در حال حاضر احزاب اینچنینی در کشور ما کم هستند و از سوی دیگر مردم ایران اعتماد زیادی به احزاب ندارند و تا زمانی که این اعتماد وجود نداشته باشد نمیتوان نظام سیاسی کشور را تغییر داد.
قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.
