به گزارش اخبارگو ، جمهوری اسلامی نوشت:

هر چند رئیس‌جمهور کنونی با توجه به اینکه فقط کمتر از یکسال و نیم برای ادامه فعالیت فرصت دارد نمی‌تواند از رهگذر طرح نظارت بر اجرای قانون اساسی طرفی ببندد، لکن اهمیت این موضوع در آن است که تاکنون دو رئیس جمهور، هر دو نیز در دور دوم دولت خود، به فکر نظارت بر اجرای قانون اساسی افتاده‌اند و هر دو نیز اصرار دارند که این نظارت حق قانونی آنهاست؛ خاتمی و احمدی نژاد.

به همین دلیل، این موضوع باید بطور جدی مورد توجه قرار گیرد و اگر ابهامی در قانون وجود دارد، بگونه‌ای از قانون ابهام زدائی گردد که تکلیف این موضوع برای همیشه روشن شود.

مراجعه به آن دسته از اصول قانون اساسی که وظایف رئیس‌جمهور را مشخص می‌کنند، در عین حال که هیچ صراحتی در زمینه شمول نظارت رئیس‌جمهور بر کلیه دستگاه‌های نظام ندارند، این مقوله را نفی نیز نمی‌کنند.
شاید همین امر موجب پیدایش ابهامات موجود شده باشد و موضوع را میان شورای نگهبان و دو رئیس‌جمهور اخیر نظام جمهوری اسلامی به اختلاف نظر کشانده باشد.

اصل ۱۱۳ اولین اصل مبحث مربوط به قوه مجریه است که به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور پرداخته است. متن این اصل چنین است:

“پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.”

وجود دو نکته در این اصل، موجب شده این تفکر که نظارت بر اجرای قانون اساسی حق رئیس‌جمهور است، به ذهن کسانی که دارای این تفکر هستند راه یابد.

نکته اول، تعبیر “عالی‌ترین مقام رسمی کشور” البته پس از مقام رهبری است و نکته دوم عبارت “و مسئولیت اجرای قانون اساسی… را برعهده دارد” می‌باشد.

عبارت “عالی‌ترین مقام رسمی کشور” هر چند امری اعتباری است و ارزش واقعی ندارد، لکن می‌تواند کسی که مصداق آنست را به این فکر بیاندازد که باید بر سایر مقامات اشراف داشته باشد و بر کارهای آنها نظارت کند.

مشخص نیست در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، که یک نظام ارزشی است، چرا از الفاظ و عباراتی که جنبه تشریفاتی دارند استفاده شده است.
تعبیر “عالی‌ترین مقام رسمی” هر چند به دلیل وجود قید “رسمی” به رئیس‌جمهور می‌فهماند که نباید تصور کند از بزرگان فکر و علم و پیشگامان مبارزه و جهاد و شهادت و صاحبان مقامات معنوی بالاتر است، ولی این انگیزه را نیز با خود به همراه دارد که هر رئیس جمهوری خود را بالاترین افراد جامعه تصور کند و در بدنه نظام نیز برای خود جایگاه فرمانفرما بودن و نظارت بر همگان را در نظر بگیرد.

این تصور، با عبارت دیگر که “مسئولیت اجرای قانون اساسی” را برعهده رئیس‌جمهور می‌داند تکمیل و تأیید می‌شود.

این عبارت، هر چند با قید “جز در ا موری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود” مقید شده، لکن اصل نظارت را نفی نمی‌کند و حداکثر آن را محدود می‌نماید. آنچه طبق قانون اساسی به رهبری مربوط می‌شود، در اصل ۱۱۰ آمده که در مقوله نظارت فقط بند ۲ بیان آن را عهده‌دار است: “نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام”

شاید وجود تعبیر “کلی نظام” در این بند، معتقدان به نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی را به این گزارش سوق داده که نظارت بر اجراء که از مصادیق جزئیات است نه کلیات، به رئیس‌جمهور مربوط می‌شود. با اینحال، آنان نمی‌توانند برای اصل ۵۷ که می‌گوید: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند” که با تفکر نظارت رئیس‌جمهور بر قوای دیگر منافات دارد توجیهی پیدا کنند. اصل ۵۷ علاوه بر اینکه قوای سه‌گانه را زیر نظر رهبری می‌داند، بر استقلال آنها نیز تصریح دارد. منظور از استقلال اینست که هیچیک از قوا نمی‌توانند در دیگری دخالت کنند و از آنجا که نظارت نمی‌تواند با دخالت نسبتی نداشته باشد، بنابر این، اصل ۵۷ را می‌توان نافی نظارت رئیس‌جمهور بر هر دستگاهی غیر از قوه مجریه دانست. نکته ظریف اینست که اصل ۶۰ قانون اساسی با عبارتی رسا رئیس‌جمهور را حتی در اعمال قوه مجریه محدود می‌داند و آن را فقط در آن بخش از قوه مجریه متمرکز می‌کند که برعهده رهبری گذاشته نشده باشد.

متن اصل ۶۰ چنین است: “اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست.”

اصول دیگری از قانون اساسی، اعمال قوه قضائیه را مختص دادگاه‌ها (اصل ۶۱) و اعمال قوه مقننه را در انحصار نمایندگان مجلس (اصول ۶۲ تا ۸۹) می‌دانند و مهم اینکه در اصول دیگر تصریح شده که تخلفات رئیس‌جمهور توسط قوه قضائیه رسیدگی می‌شود (اصل ۱۴۰) و نمایندگان مجلس نیز حق دارند در کلیه امور کشور اعم از قضائی و اجرائی تحقیق و تفحص کنند (اصل ۷۶). علاوه بر اینها، برابر اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند رئیس‌جمهور و اعضای دولت را استیضاح کنند و حتی در مورد عدم کفایت رئیس‌جمهور برای ادامه کار تصمیم بگیرند.

روشن است که میان نظارت رئیس‌جمهور بر قوای قضائیه و مقننه با حق محاکمه و صدور رأی عدم کفایت رئیس‌جمهور توسط این دو قوه، تضاد وجود دارد. به عبارت روشن تر، نمی‌توان از یکطرف برای رئیس‌جمهور حق نظارت بر قوه قضائیه و قوه مقننه قائل شد و از طرف دیگر به این دو قوه حق زیر نظر داشتن عملکردهای رئیس‌جمهور را داد. بنابر این، برای آنکه استقلال قوا حفظ شود و قانون‌گذاری و قضاوت تحت تأثیر قدرت اجرائی قرار نگیرند، درست اینست که گفته شود نظارت رئیس قوه مجریه بر دو قوه دیگر، وجهه قانونی ندارد. این، چیزی است که از روح قانون اساسی، که تفرق قدرت است، نیز فهمیده می‌شود.

هر چند در نهایت، نظر تفسیری شورای نگهبان در این زمینه معیار قانونی است و شورای نگهبان نیز نظارت رئیس‌جمهور را رد کرده، با اینحال بهتر است مجلس شورای اسلامی برای تبیین جوانب اصل ۱۱۳ قانون اساسی دست به کار شود تا ابهامی برای آیندگان باقی نماند.