اخبارگو : رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از برگزاری اولین نشست جدی تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار با حضور مقامات کارگری، دولت و کارفرمایی؛ فردا شنبه۲۰ اسفند خبر داد.

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در سال جاری و آغاز دورپایانی مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان از فردا شنبه خبر داد و گفت: جدی ترین نشست دستمزدی سال، شنبه ۲۰ اسفند بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار داشت: طی دی و بهمن ماه سال جاری نشست‌ها و مذاکراتی در قالب کمیته های مزد شورای عالی کار برگزار شد.

یاراحمدیان با تاکید بر اینکه مذاکرات شنبه ۲۰ اسفند، اولین جلسه رسمی برای تصویب حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواهد بود، ادامه داد: در نشست چند روز قبل شورای عالی کار، برخی مقدمات مزدی مورد بررسی قرار گرفت ولی بیشتر مباحث در زمینه‌های دیگر بوده است.

این مقام مسئول کارگری کشور، تاکید کرد: مجمع عالی به تازگی بررسی‌ها و کارشناسی‌هایی را بر روی هزینه و درآمد خانوار کارگری انجام داده است که به صورت یک کار تحقیقاتی و پژوهشی ۱۷ صفحه‌ای در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در این کار پژوهشی روش‌های تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه و درآمد مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. همچنین وضعیت درآمد و هزینه‌های هر یک از دهک‌های درآمدی نیز مطرح شده است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته و شرایط خاص اقتصادی کشور، تعیین یک حداقل واقعی از مزد مشمولان قانون کار وجود ندارد.

یاراحمدیان تصریح کرد: در بررسی‌هایی که بر روی ۳۰ قلم کالای اصلی سبد معیشت خانوار صورت دادیم، تفاوت قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون قابل توجه بوده است.

به گفته وی، تاکنون ۱۵ استان توانسته است اطلاعات مربوط به تغییرات سبد معیشت خانوار را ارائه کند و تا روزهای آینده نیز سایر استان ها اطلاعات دریافتی خود را ارائه خواهند کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: متاسفانه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های خانوار با محاسبات صورت گرفته از قیمت‌های بازار همخوانی ندارد، به نحوی که قیمت‌های بازار به مراتب بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار امیدواری کرد که برای سال آینده مقامات کارگری و کارفرمایی بتوانند به حداقل‌های منطقی تر و مناسب تری نسبت به سال جاری دست یابند. همچنین معیشت خانوار به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد هزینه‌ها باید محقق شود.

یاراحمدیان با اشاره به تفاوت نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بیان داشت: نرخ تورم پایان دی ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی ۲۱ درصد و از سوی مرکز آمار بیش از ۲۶ درصد اعلام شد.

وی همچنین از لزوم توجه جدی به تورم ناشی از اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده سخن گفت و افزود: برآوردها از وضعیت تورمی فازدوم هدفمندی، ۷ تا ۸ درصد افزایش نرخ تورم را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش ۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۰ با میزان هزینه‌ها به میزان ۵۰ درصد اختلاف داشته است.