اخبارگو : در قرن نوزدهم میلادی، این جزایر بخشی از قلمرو «لنگه» بوده‌اند، که آن هم جزئی از بخش اداری استان فارس بوده است.

سایت “بی بی سی فارسی” ۲ اردیبهشت (۲۱April) در گزارشی مفصل و مستند که توسط بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل دریا از آمریکا ارائه شد؛ به موضوع مالکیت ایران بر جزایر سه گانه پرداخته است.
دیبا در گزارش خود می نویسد: «جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی درجنوب ایران، در خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز واقع شده‌اند. تنب کوچک در ۳۵ کیلومتری و تنب بزرگ در ۲۷ کیلومتری خاک ایران قرار دارند. هیچ کدامشان قابل سکونت نیستند و هرگز سکنه‌ای نداشته‌اند. اما ابوموسی ساکنین معدودی دارد (کمتر از ۵۰ خانوار در آن ساکنند) تا آن جایی که تاریخ به یاد می‌آورد، تنب‌ بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بخشی از خاک ایران بوده‌اند. در قرن نوزدهم میلادی، این جزایر بخشی از قلمرو «لنگه» بوده‌اند، که آن هم جزئی از بخش اداری استان فارس بوده است.»
وی در ادامه به اسناد حاکمیت ایران بر این جزایر پرداخته و آورده است: «حق حاکمیت ایران بر این جزایر در کتاب‌های متعددی ثبت شده است، در اسناد تاریخی، سالنامه‌ها، مجلات دریایی، نقشه‌های جغرافیایی (که در آن‌ها رنگی که این جزایر را نشان می‌دهد با رنگی که خاک ایران را نشان می‌دهد یکی است)، اسناد رسمی، گزارشات اداری، یادداشت‌های رسمی مقامات بریتانیایی موجود در هندوستان و اسناد دیگری در این زمینه.
در ابتدای قرم بیستم، مقامات بریتانیایی در رابطه با کنترل این جزایر برای دولت ایران مشکلاتی به وجود آوردند. البته اقدامات بریتانیا همواره از سوی ساکنین ایران‌ و مقامات ایرانی با اعتراض مواجه بوده است.
در سال ۱۹۶۸، دولت بریتانیا تصمیم گرفت که تا سال ۱۹۷۱ نیروهای خود را از منطقه و در مجموع از تمامی سرزمین‌های شرق کانال سوئز خارج کند.
بریتانیایی‌ها با دولت ایران توافقی امضا کردند که به موجب آن قرار شد ایران تقاضای خود مبنی بر بازپس‌گیری بحرین را فراموش کند و به جای آن حق حاکمیت بر سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را دوباره به دست بیاورد.
تنها در مورد جزیره ابوموسی، قرار شد تا ایران امتیازاتی به شیخ‌نشین شارجه بدهد. دولت ایران این قاعده را پذیرفت تنها به این امید که به این ترتیب از دولت‌های کوچک حاشیه خلیج فارس حمایت کند و به آن‌ها فرصتی برای استقلال دهد.»
وی افزود: «دولتمردان بریتانیایی تنها مقامات رسمی طرف توافقات با ایران بودند، چرا که در آن زمان دولت‌هایی نظیر امارات متحده عربی هنوز مستقر نشده بود. شاه ایران در آماده کردن مردم برای پذیرش این توافقات با مشکلات بسیاری مواجه بود و بعضی از گروه‌های سیاسی نیز هرگز این توافقات را نپذیرفته و به رسمیت نشناختند.
جالب است که پس از آن که ایران حق حاکمیت‌اش بر جزایر سه‌گانه را دوباره به دست آورد، سه کشور عربی از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند و امارات متحده عربی (کشوری متشکل از چندین شیخ‌نشین که با حمایت ایران شکل گرفت) جزو این سه کشور نبود.
آن‌ها ادعا کردند که ایران بخشی از خاک اعراب را اشغال کرده است. علت این اختلاف این بود که مصر آن زمان تحت حکومت جمال عبدالناصر بود (سازنده عبارت خلیج عربی) و عراق و لیبی فکر می‌کردند که رهبران اصلی اعراب هستند و ادعا می‌کردند که نماینده کل جامعه عرب‌اند.
با این همه شورای امنیت سازمان ملل به توضیحات طرفین گوش داد و بعد از اقامه گزارشات نماینده بریتانیا که به طور ضمنی به «توافقات ایران و بریتانیا» اشاره می‌کرد، شورای امنیت تصمیم گرفت که پرونده را مختومه اعلام کند.»
دیبا در ادامه به چشم دوختن صدام حسین به این جزایر اشاره کرد و می نویسد: «نکته جالب دیگر این است که کشور عراق به رهبری صدام حسین پس از حمله به خاک ایران در سال ۱۹۸۰ و اشغال بخشی از نواحی مرزی ایران و عراق، اعلام کرد که اگر ایران خواهان صلح است باید چندین شرط را قبول کند و یکی از این شروط، تخلیه سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی بود.
زمانی که نیروهای ایرانی عراقی‌ها را وادار به عقب‌نشینی کردند و وارد خاک عراق شدند، صدام از شروطش دست کشید.
از آن زمان تا به امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتب ادعا می‌کنند که ایران باید آن سه جزیره را به آن‌ها پس بدهد. آن‌ها موفق شدند تا حمایت اتحادیه عرب را نیز به دست بیاورند.
از این گذشته، طی چند سال اخیر این کشورها توانسته‌اند چندین موسسه و مرکز تحقیقاتی درجه یک و خبرگان علم حقوق را در غرب بسیج کنند تا با تکیه بر آنها اساسی محکم برای مطالباتشان بیابند.
نویسنده در بخشی از گزارش خود با اشاره به کارشکنی و شیطنت های انگلیس در این زمینه خاطر نشان کرد: «بریتانیا در این رابطه بازی‌ دوگانه و بیشتر ضد ایرانی دارد. تا همین جای کار نیز با گفتن این که نقشه قدیمی موجود بریتانیایی ها در هندوستان، رسمی نیست، یکی از مهم‌ترین منابع ادعانامه ایران را زیر سئوال برده‌است.( نقشه‌ای که به طور رسمی برای نشان دادن وضعیت آب‌های منطقه به مقامات ایرانی نشان داده شد و در آن رنگ این سه جزیره منطبق با رنگ کل سرزمین ایران است(
بریتانیا همچنین حاضر نیست درباره «توافقات بریتانیا با ایران» توضیح روشنی بدهد، توافقاتی که منجر به کنترل مجدد ایران بر جزایر سه‌گانه و بازپس‌گیری ادعای ایران درباره بحرین شد.
در واقع داستان استقلال بحرین به خوبی نشان‌دهنده وجود چنین توافقی است. به همین دلیل وکلای امارات متحده عربی همواره سعی در انکار وجود چنین توافقنامه‌ای بین ایران و مقامات بریتانیایی دارند که منجر به استقلال بحرین، امارت متحده عربی و استقرار حاکمیت ایران بر خلیج فارس و جزایر سه‌گانه شد.
بهمن دیبا افزود: بعد از توافق ۱۹۶۸، پرونده بحرین در سازمان ملل باز شد.»
بهمن دیبا همچنین با اشاره به عملکرد مبهم سازمان ملل در خصوص جدا شدن بحرین از خاک ایران می نویسد: «سازمان ملل نماینده‌ای را در رابطه با این پرونده انتخاب کرد و این نماینده با سفر به بحرین با افرادی در خیابان‌ها صحبت کرد و بعدتر به سازمان ملل گزارش داد که مردم بحرین خواهان استقلال هستند. هیچ رفراندوم، پرس‌وجوی عمومی، کار تحقیقی یا حتی یک نمونه‌گیری تصادفی ساده در سطح استاندارد انجام نشد.
معلوم نشد که این نماینده سازمان ملل چگونه به نتیجه رسید که مردم بحرین خواهان استقلال هستند، آن هم در حالی که بیش از نیمی از جمعیت بحرین ایرانی بودند و می‌خواستند ایرانی باقی بمانند.
با این همه و از آن جایی که «توافق‌نامه» نیز اقامه شده بود، سازمان ملل دیگر پرس‌وجو و تحقیق نکرد و پذیرفت که بحرین مستقل شود. بعد از این اتفاق، نمایندگان دولت‌های غربی، به ویژهّ مقامات بریتانیایی، از دولت ایران به دلیل اقدامات صلح‌دوستانه و درک شرایط بین‌المللی تشکر کردند.
با آن که دولت ایران موفق شد دو قطعنامه از سازمان ملل متحد بگیرد که به موجب آن‌ها آب‌های جنوب ایران به شکل رسمی با نام «خلیج فارس» شناخته شود ((UNAD 311/Qen به تاریخ پنجم مارس ۱۹۷۱ و UNLA 45.8.2 c به تاریخ دهم اوت ۱۹۸۴) هیچ کشور عربی قبول نکرد از نام درست خلیج فارس استفاده کند.»
این کارشناس حقوق بین الملل دریا در پایان گزارش خود چنین نتیجه می گیرد:
۱- مدارک تاریخی بسیاری وجود دارد که حقانیت ایران را نشان می‌دهد. بریتانیا تلویحا توافق ایران و بریتانیا را پذیرفته است.
۲- ایران در داستان استقلال امارات متحده عربی که شامل شارجه هم می‌شود، نقشی ابزاری داشت.
۳- در مورد این جزایر مسائل حقوقی با مسایل سیاسی ترکیب شده اند .