قیمت بالای گلکسی s8 در تولید
قیمت و هزینه تولید گلکسی S8 گفته است که هزینه ......
موسوی تبریزی : توجه به حقوق مردم روز به روز کم رنگ تر می شود
اخبارگو : دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه قانون اساسی به بخشهای مختلفی تقسیم میشود، خاطر نشان کرد: تا کنون تنها بخشهایی از قاون اساسی در کشور عملی شده است.
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: مهمترین و ابتداییترین بخش قانون اساسی در رابطه با حقوق مردم است و بیان شده که مدیریت کشور جز با تکیه بر آرای عمومی میسر نیست.
وی ادامه داد: با این حال معتقدم قانون اساسی در اوایل انقلاب و در مقایسه با زمان شاه بسیار جلو رفت و با برگزاری انتخابات آزاد در رابطه با تصویب قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور و… کار خود را ادامه داد. ولی در مراحل بعد و بویژه پس از رحلت امام سنگ بنای تهدید اختیارات مردم بویسله نظارت استصوابی شورای نگهبان گذاشته شد.
موسوی تبریزی با تاکید بر اینکه نظارت استصوابی موجب کاهش اختیارات مردم شد، اذعان داشت: علاوه براین نظارتهای این چنینی خبرگان و حتی اعضای مجلس را به عده خاصی محدود کرد و در واقع حق رای را از مردم گرفت بنابراین بسیاری از مصالح مردم از این پس نادیده گرفته شد.
وی با اشاره به موضوع آزادی مطبوعات یادآور شد: امروزه شاهد این هستیم که اگرچه برخی از مطبوعات موظف به سانسور خود هستند ولی برخی به این حد هم راضی نمیشود و در نهایت رسانههای آزاد هم محدود به تعداد خاصی شده است.
موسوی تبریزی افزود: هم اکنون حتی حرفهای دلسوزان نظام که خود را متعلق به آن میدانند نیز در داخل تحمل نمیشود. بنابراین میتوان گفت توجه به حقوق مردم در این راستا روز به روز کم رنگتر میشود.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص راهکارهای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی در کشور تصریح کرد: متاسفانه در قانون اساسی ما هیچ ضمانت اجرایی برای قانون پیش بینی نشده است. بنابراین تصور من این است که برای اجرای بهتر قانون اساسی باید قوه قضاییه مستقل از هر نهادی داشته باشیم که دستوری و گزینشی عمل نکند. در حالیکه این قوه هم اکنون تنها پروندههایی را که به صلاح میداند عملی میکند که نه تنها مفید نیست بلکه منجر به رواج فساد بیشتر در جامعه میشود.
موسوی تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود یاداور شد: هیئت نظارت بر قانون اساسی تنها بیان میکند که در کجا نسبت به قانون اهمال صورت گرفته بنابراین علاوه بر این نیز میتوان با بازنگری در قانون اساسی دادگاهی مستقل از قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات قانون اساسی ایجاد کرد به گونهای که در راس آن عدهای از قاضی عادل با انتخاب سایر قضات کشور و بدون وابستگی به جایی قرار گیرند.
قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.
