قیمت بالای گلکسی s8 در تولید
قیمت و هزینه تولید گلکسی S8 گفته است که هزینه ......
گاف وحشتناک مخالفان احمدی نژاد
اسفندیار رحیم مشایی در آخرین ساعات ثبت نام یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با همراهی دکتر احمدی نژاد در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر شد و داوطلبی خود را برای کاندیداتوری در این انتخابات اعلام کرد.
اما از شنبه تاکنون خبر حضور رئیس جمهور در کنار مشاور خود در زمان ثبت نام به موضوعی جدید برای تخریب دکتراحمدی نژاد توسط جریان رسانه ای خاص تبدیل شده است؛ … به گونه ای که این جریان رسانه ای خاص با جوسازی سنگین، تلاش دارد این حضور رئیس جمهور را برای مسئولان مربوط به عنوان «تخلف انتخاباتی» القا کند.
مشایی
اما آیا این حضور و همراهی دکتر احمدی نژاد، تخلف انتخاباتی است؟ برای روشن شدن موضوع، به دو نکته اشاره می شود:
۱- در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود.»
این ماده، ۲ تبصره دارد: «مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق می باشند» و «ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند»
پس با عنایت به این ماده:
الف) هنوز اسامی نامزدها نه تنها رسمی، بلکه غیر رسمی هم اعلام نشده است و در حقیقت شنبه، نخستین مرحله ثبت نام از داوطلبان بود.
ب) فعالیت تبلیغاتی هم «له» و هم «علیه» نامزدها از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است. طبق تبصره های این ماده، نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، نهادهای نظامی یا انقلابی هم شامل این بند می شود و با این شرایط، فعالیت رسمی فردی همچون رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ستادهای انتخاباتی یک جریان یا شخص خاص سیاسی هم شامل این بند است.
۲- برخی افراد اینگونه اظهار نظر کرده اند که «رئیس جمهور حق ندارد فعالیت انتخاباتی داشته باشد چون وزارت کشور که مجری انتخابات است زیرمجموعه دولت و شخص رئیس جمهور محسوب می شود» که اگر این عبارت درست باشد، ۳ نکته مطرح می شود:
الف) با این شرایط، یک رئیس جمهور نمی تواند حتی برای «دوره دوم ریاست جمهوری خودش» فعالیت انتخاباتی داشته باشد و کاندیدا شود، چون به قول این دوستان، وزارت کشور به عنوان برگزارکننده انتخابات، زیر مجموعه رئیس جمهور وقت است؛ به عبارت بهتر یعنی با این شرایط، هر فرد یک دوره می تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. همان طور که مشاهده می شود تعریف فوق با تعریف قانون اساسی که هر فرد می تواند دو دوره پیاپی، رئیس جمهور باشد سنخیتی ندارد.
ب) مصاحبه ای از آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای محترم نگهبان، روز اول شهریور سال گذشته منتشر شد که وی تاکید دارد: «از نظر ما، طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است.» که طبق تعریف ارایه شده توسط جناب کدخدایی، نهاد پشتیبانی کننده انتخابات زیرمجموعه رئیس جمهور است نه مجری انتخابات.
ج) بر اساس ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری که مجلس شورای اسلامی اخیراً آن را تصویب کرد، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصرههای ۱ و ۲ این ماده اقدام مینماید.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: «وزیر کشور حداقل پنجماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۹ این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی مینماید و با رعایت تبصره ۲ این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسهای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند ۵ با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.»
بر این اساس، اعضای اصلی هیات عالی اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بدین شرح انتخاب شده اند: سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری فعلی، انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا(س)، اسماعیل کوثری نماینده تهران، حجت الاسلام محمد محمدیان نماینده ولی فقیه در دانشگاهها، حجتالاسلام سیدرضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، حجتالاسلام محمد حسن رحیمیان نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس.
چهار عضو علیالبدل هیات عالی اجرایی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز به ترتیب آقایان رضا تقی پور، حسین مظفر نماینده مردم تهران در مجلس، حجتالاسلام شیرمردی و حجتالاسلام آشتیانی عراقی نماینده مردم قم در مجلس هستند.
همان طور که مشاهده می شود در بین افراد مذکور، حداقل آقایان «اسماعیل کوثری» به عنوان عضو اصلی هیات اجرایی مرکزی انتخابات و «حسین مظفر» به عنوان عضو علی البدل این هیات، رسماً از کاندیداهای خاصی نام برده و از آن ها حمایت کرده اند؛ حتی آقای مظفر علاوه بر ریاست ستاد انتخاباتی ائتلاف ۱+۲ (قالیباف، ولایتی و حدادعادل)، این افراد را در زمان ثبت نام به صورت کاملا آشکار همراهی می کرد.
پس اگر به زعم آقایان همراهی رئیس جمهور با یک کاندیدای احتمالی جرم یا خلاف قانون است، قطعاً حمایت افراد با این سمت و جایگاه مهم در هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری از یک کاندیدای خاص و متعاقب آن همراهی با آن ها در زمان ثبت نام، جرم بزرگ تر و خلاف آشکارتری است.
والعاقبه للمتقین
قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.
